وجّه النائب م.أحمد الحمد سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، عما إذا كانت الجهات الحكومية والوزارات قد اتخذت قرارا بالنقل أو الندب منذ استقالة الحكومة أم لا، نص على ما يلي:
في ظل الوضع الراهن المتعلق باستقالة الحكومة وموضوع تصريف العاجل من الأمور، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- في إطار عمل ديوان الخدمة المدنية ومراقبي التوظف في الجهات الحكومية هل اتخذت الوزارات والجهات الحكومية قرارات تتعلق بالتعيين والنقل والندب منذ استقالة الحكومة في تاريخ 10 مايو2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- ما حدود صلاحيات الوزراء المستقيلين في اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب في إطار حكومة تصريف العاجل من الأمور؟ مع تزويدي بالأساس القانوني الذي استند إليه ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
3- هل تبين لديوان الخدمة المدنية أو مراقبي التوظف في الديوان في الجهات الحكومية وجود مخالفات أو تجاوزات تتعلق باتخاذ الوزارات أو الجهات الحكومية قرارات إدارية تتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب خلال الفترة منذ استقالة الحكومة في تاريخ 10 مايو 2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الجهة ونوع المخالفة وإجراءات الديوان حيال تلك المخالفات.