أعلنت الحكومة السورية استبعاد فئة جديدة من السوريين من «الدعم الحكومي» الموزع عبر «البطاقة الذكية» بعد أيام قليلة على استبعاد المهندسين.
وقالت وزارة الاتصالات والتقانة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أمس، إن الفئة الجديدة المستبعدة هي «المحامون أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات»، مؤكدة أن معيار الاستثناء الجديد سيعتمد على البيانات الواردة من نقابة المحامين.
وأشارت الوزارة إلى «إمكانية تقديم اعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، لتتم دراسته من قبل مختصين في نقابة المحامين خلال أسبوع».
وأوضح البيان أن تنفيذ الاستثناء سوف يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع اعتبارا من يوم أمس، في حال قرر المختصون عدم صحة الاعتراض.
وكانت الوزارة استبعدت قبل نحو أسبوع، المهندسين ممن يمتلكون مكاتب هندسية منذ 10 سنوات على الأقل من «الدعم الحكومي».
وكان نقيب المحامين الفراس فارس قد تحدث، في فبراير الماضي، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، نسبة إلى فرص العمل الموجودة، مشيرا إلى أن عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محام.
وبدأت الحكومة منذ فبراير الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة «إيصاله إلى مستحقيه.