انطلقت أعمال منتدى (المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية) اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة وفد من جهاز حماية المنافسة الكويتي وعدد من المسؤولين والمهتمين من القطاع العام والخاص السعودي والمنظمات والأجهزة الدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي في تصريح لـ (كونا) على هامش المنتدى الذي تقيمه الهيئة العامة للمنافسة السعودية الحرص على حضور هذا المنتدى للاطلاع على التجربة السعودية بالإضافة الى التجارب الأخرى مثل التجربة الأميركية والفرنسية والمصرية، لافتا الى ان «مثل هذه التجارب في التعامل مع المناقصات وحمايتها وما قد يؤثر على المنافسة العادلة فيها مهم جدا لعملنا في جهاز حماية المنافسة في الكويت».
وبين د.العجمي ان موضوع العطاءات الحكومية وهو ما يسمى في الكويت المناقصات موضوع مهم جدا وهو من أكثر المجالات التي قد يحدث فيها ما يناقض المنافسة العادلة لذلك.
وأشار العجمي إلى انه في جميع دول الخليج هناك أجهزة لحماية المنافسة وتقيم العديد من الندوات، لافتا الى انه قبل أسبوعين أقام الجهاز منتدى بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية وأيضا الشهر الماضي كان في سلطنة عمان منتدى للمنافسة والآن نحن في هذا المنتدى في (الرياض)، مبينا ان مثل هذه المنتديات تعطي الفرصة لتبادل التجارب والخبرات الخليجية كون بيئة العمل متقاربة والصعوبات ايضا متقاربة ما يعطي في مثل هذه المنتديات الفرصة لتبادل الخبرات وتجارب الدول في كيفية مواجهة هذه المشاكل والصعوبات.
ويضم الوفد الكويتي المشارك بالإضافة الى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الكويتي د.راشد العجمي كلا من نائب رئيس جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي ومدير الشؤون القانونية في جهاز حماية المنافسة يوسف الشمري.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودي د.أحمد الخليفي في كلمة بافتتاح المنتدى إن المملكة أطلقت برنامج الاستدامة المالية لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب مرحلة التحول في رؤية 2030 وسعت من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس منظومة تهدف إلى تعزيز أداء المنشآت ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وتحسين إدارة مواردها المالية على الوجه الأمثل بما يتيح لها تنفيذ مشاريعها بالجودة المنشودة وبالأسعار العادلة وبما يحقق أهداف الجهة الطارحة لمشروعاتها وتطلعات القيادة وطموح المستفيد النهائي من مواطن أو مقيم.
وبين الخليفي أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها لما لها من أثر في رفع الأسعار والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك وخفض الجودة إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير.
وأكد أن الهيئة العامة للمنافسة السعودية لم تتوان في السنوات الماضية عن إنفاذ النظام بحق الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة في العطاءات الحكومية، مبينا أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية والمواطن خلال الأعوام الـ 3 الماضية تقدما ملحوظا في تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في عدة مشاريع حكومية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال (نحو 266 مليون دولار).
ويهدف المنتدى إلى بيان الآثار الإيجابية لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية عن أشكال وصور التواطؤ في المنافسات الحكومية إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية للحد من أشكال التواطؤ.
كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية المعنية للحد من التواطؤ في العطاءات الحكومية واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
ويتضمن المنتدى الذي يقام مدة يوم واحد عددا من الجلسات الحوارية تتناول عددا من المواضيع منها الآثار الإيجابية للمنافسة العادلة في المنافسات الحكومية وإجراءات المشتريات في تعزيز الشفافية وأثر مكافحة الفساد وكذلك التواطؤ في العطاءات والعروض وأدوات مكافحتها، كما تستعرض الجلسات عددا من التجارب الدولية فيما يخص التواطؤ في العروض والعطاءات ومكافحتها.