- إعادة النظر في منظومة دعم المواطن والنأي به عن الالتزامات المالية التي أنهكت كاهله
- وضع إستراتيجية تخطيط جيدة والاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة والتجارب العديدة
رباب الجوهري
قال رئيس مجلس إدارة شركة الملا للصيرفة والمدير الإداري لمجموعة الملا في الكويت، وأمين سر الهيئة الإدارية لاتحاد وكلاء السيارات عبدالله نجيب الملا إن الكويت تتعطش الى تنويع الادوات الاستثمارية التي يمكن للافراد والشركات الدخول فيها عوضا عن طرق الاستثمار التقليدية.
ودعا الملا في لقاء صحافي مع «الأنباء» إلى ضرورة تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل وتعزيز الانفاق الحكومي، وأن تضع الدولة خطة لكبح جماح التضخم الذي بدأ في مس جيوب المواطنين، فاليوم هناك مفارقات كبيرة بين الراتب الأساسي في بعض الجهات بدون البدلات والجهات الأخرى، وفي النهاية يجب تعزيز المساواة بين مؤسسات الدولة، لذلك اذا لم تلتفت الحكومة الى التضخم في السوق فستحدث أضرارا كبيرة، ودعا الملا إلى اعادة النظر في المنظومة لدعم المواطن والنأي به عن الالتزامات التي أنهكت كاهله. وشدد الملا على ضرورة إعادة النظر مجددا في بعض المشاريع التنموية التي تنفذها الكويت والتي لن يكون لها أي مردود اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية تخطيط جيدة والاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة
والتجارب العديدة.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، لجأت دول العالم ومن بينها الكويت إلى رفع معدلات الفائدة لكبح مستويات التضخم.. كيف ترى انعكاسات هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية؟
٭ لا شك أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تعرضه لأزمتين متتاليتين تمثلتا في جائحة كورونا والحرب الروسية- الاوكرانية، وانعكست تلك المؤثرات على الاوضاع الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت معدلات التضخم العالمية الى مستويات قياسية لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية وبعض البلدان الأوروبية، وبالتوازي مع تلك المتغيرات والاضرار الاقتصادية تأثرت قطاعات الاعمال بشكل كبير وهو الأمر الذي دفعها الى تسريح اعداد كبيرة من الموظفين لتخفيف الاعباء، فبالتالي ارتفعت معدلات البطالة ويجب دعم القطاعات المختلفة وتشجيعها من اجل تحريك السوق واستقطاب العمالة وفقا للنشاط القائم في الدولة، وفي الكويت يبدو الوضع مختلفا بعض الشيء، حيث توجد صعوبة في الحصول على العمالة بسبب ارتفاع أسعارها، حيث أصبحت الكلفة اكثر بكثير سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة شركات.
وبالنسبة لمستويات الفائدة الحالية، فإن رفع معدلاتها في بعض الدول الناشئة اقتصاديا سيكون سلبيا حيث ستتجه رؤوس الاموال الى جهات اكثر أمنا لتحقيق مكاسب، فالمستثمر سيتساءل لماذا أضع أموالي في مصادر ذات خطورة ومغامرة، ولا شك ان هناك هواجس تساور البعض حول اتجاه بعض الدول في ظل الظروف الحالية لرفع مستويات سعر الفائدة لتحريك السوق وحلحلة رؤوس الاموال ما يؤدي الى تضخم الفوائد في بعض الدول مثل مصر وإيران ولبنان.
هل تتوقع حدوث تخمة في المصارف خلال الفترة المقبلة؟
٭ بالفعل، أتوقع حدوث تخمة خاصة في ظل أوضاع المنطقة والركود الاقتصادي العالمي، واتجاه الافراد الى حفظ مدخراتهم وعدم تنويع مصادر الدخل، ولا شك ان الكويت تتعطش الى تنويع الادوات الاستثمارية التي يمكن الافراد الدخول فيها عوضا عن طرق الاستثمار التقليدية.
البعض يرى أن الكويت تفتقر الى الابتكار من حيث خلق ادوات استثمارية جديدة فما رأيك؟
٭ الادوات الاستثمارية الجيدة سواء المحافظ المالية أو الادوات الاستثمارية التي تصدرها البورصة وشركات الاستثمار أو غيرها مبنية على ضرورة استقرار مجالس الادارات ووجود خطة طموحة لطرح تلك الادوات، ولا شك ان السوق الكويتي شهد خلال فترة من الزمن طفرة وانتعاشة طالت معظم شركات الاستثمار، ولكن عندما تغيرت الاوضاع وجدنا بعض الشركات ذات سياسة متحفظة وواضحة استطاعت المحافظة على ما تبقى من رؤوس أموال المساهمين، وهناك اخرى عجزت عن القيام بهذا الامر، ولا شك ان شركات عديدة بدأت تتجه الى الاستثمار خارج الكويت، لاسيما في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية في ظل وجود أسعار مناسبة جدا وتشجيع حكومي كبير.
ما الاستثمار الاجدى في الوقت الراهن من وجهه نظركم؟
٭ بشكل عام أدعو أي شخص يرغب في استثمار أمواله إلى البدء في إعادة النظر في نفقاته، حيث انه اذا ارتفعت نفقاتك بشكل غير منطقي فأنت بعيد عن الادخار وبالتالي الاستثمار، ويجب على المستثمر اذا وصل الى منتصف العمر الاتجاه نحو التجارة كنشاط أساسي، لاسيما ان التجارة تدر دخلا جيدا، الى ذلك أرى ان معظم الشباب اتجهوا بشكل جلي الى المشاريع الصغيرة سواء مشاريع الجراجات أو قطع غيار السيارات والاكسسوارات والبعض الآخر الى الاعمال الحرفية، لا شك ان هناك نسبة كبيرة من الكويتيين باتت لديهم متاجر وهؤلاء لهم كل الاحترام والتقدير.
ثمة من يرى أن هناك شح عمالة في السوق الكويتي، حدثنا عن الأمر؟
٭ اليوم العائق الرئيسي بالعمالة صعوبة الحصول عليها من خارج الكويت لاسيما ان دخول العامل الى الكويت يحتاج الى 3 أشهر على الأقل ما بين الاجراءات والموافقات والتصاريح، ولكن اذا نظرنا على الجانب الآخر نجد ان تلك الاجراءات في بعض الدول الخليجية لا تستغرق سوى 14 يوما، والسؤال هنا ما الفرق وما الاجراء الاضافي المطلوب لتسريع استقطاب العمالة، حيث يجب الاهتمام بالملف الصحي او الجنائي وغيره من الاجراءات.
حدثنا عن استراتيجية مجموعة الملا قبل وبعد جائحة كورونا؟
٭ بلا شك الأزمة بشكل عام في القطاع الخاص أسست معايير جديدة في إدارة الشركة بأصولها ومصاريفها وكان قرارا صعبا لبعض الشركات التي قررت تخفيض رواتب موظفيها، لمدة 3 أشهر، ولكن القرار كان صائبا بسبب الحظر الكلي الذي فرض وقت الجائحة، والتعثر كان كبيرا والشركات خفضت العمالة من 20 الى 50% وقللت المعاشات، ولا شك أن الشركات تضطر خلال الأزمات الى اتخاذ مثل تلك القرارات لتخفيف تداعيات الأزمة.
ما الذي سيحدث في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
٭ دول الخليج عامة والكويت خاصة ستتأثر من ناحية تصدير السلع وإمدادات البضائع، اننا نتحدث عن تشابكات بين أوكرانيا وروسيا والصين واليابان وفي حال حدوث تصاعد التوتر هناك العديد من الدول ستتأثر بسبب إمدادات خطوط الملاحة التي تستند الى أمور عده، وبعض الدول الصناعية أو المعتمدة على البضائع التجارية ستواجه صعوبة في الوصول لها في حال نشبت الخلافات.
أيهما قادر على إصلاح الآخر الاقتصاد أم السياسة؟
٭ وفقا لرؤيتي، أرى أن دخول السياسة بالاقتصاد أمر مضر لكليهما، لأن كل القرارات السياسية مبنية على قرارات شعبوية، وبلا شك نختلف مع زيادة وجود العمالة الوافدة ونقول حان الوقت لتخفيضها قليلا ولكننا لا نملك البديل.
ويجب عمل إصلاح اقتصادي توازيا مع الإنفاق الحكومي، كما يجب إعادة هيكلة التضخم الذي مس جيب المواطن، اليوم هناك مفارقات كبيرة بين الراتب الأساسي في بعض الجهات بدون البدلات والجهات الأخرى، في النهاية يجب تعزيز المساواة بين مؤسسات الدولة، لذلك اذا لم تلتفت الحكومة الى التضخم في السوق فستحدث مضار كبيرة، ويجب اعادة النظر في المنظومة لدعم المواطن والنأي به عن الالتزامات التي أنهكت كاهله، هناك توجه عام لزيادة أسعار الكهرباء والخدمات الأولية، هذه أمور علينا ان ننظر فيها لأن البلد في النهاية قائم على الشعب واذا لم يستطيع المواطن ان يعيش كريما فستسوء الأمور.
يجب القضاء على احتكار الأراضي وزيادة الفرص الوظائفية أمام القطاع الخاص كما يجب توظيف العمالة الوطنية وملء الشواغر القائمة، هناك الكثير من المصاريف الحكومية التي تم إهدارها، فعلى سبيل المثال الطالب يكلف الدولة مبلغا كبيرا فيما يمكن تقليل تلك التكلفة لو تعلم في القطاع الخاص الذي يتميز بمستوى تعليمي أفضل، على الجانب الآخر لدينا العديد من المشاريع التنموية يجب إعادة النظر فيه مجددا.
كيف تنظر الى البنية التحتية في الكويت؟
٭ هناك العديد من التحفظات على البنية التحتية في البلاد سواء المتعلقة بالطرق أو نظام التحصيل والخدمات، فللمرة الأولى في تاريخ الكويت وبسبب ظروف جائحة كورونا نجد تطورا بنسبة 50% في قطاع الخدمات، نحن بحاجة الى وضع استراتيجية تخطيط جيدة والاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة والتجارب العديدة.