- الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار يؤكدان ضرورة إقرار المنحة.. ونأمل تحديد موعد الصرف
- نطالب برفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 20 إلى 50 أو 100 دينار لمواجهة التضخم
- 11 قانوناً لدى اللجنة المالية البرلمانية نطالب بإقرارها لتوفير حياة كريمة وميسّرة للمتقاعدين
- نأمل من الحكومة المزيد من الرعاية والاهتمام بالمتقاعدين أسوة بالدول المجاورة والأوروبية
ثامر السليم - حنان عبدالمعبود
أعرب عدد من المتقاعدين عن شكرهم وامتنانهم إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على توجيهاتهما السامية بصرف منحة الـ 3000 دينار التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس بالإجماع، مشيدين بدور رئيس مجلس الأمة والنواب وجهودهم لإقرار المنحة وزيادة الراتب التقاعدي، معتبرين أن ما تم إنجازه مكسب مبدئي في طريق تلبية جميع المطالب المستحقة.
وعوّل المتقاعدون في تصريحات لـ «الأنباء» على جهود المجلس في متابعة تلك المطالب بعد تشكيل الحكومة ومن أهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى ألف دينار، ومضاعفة القرض الحسن وتخفيض نسبة الأقساط وفوائد الاستبدال، حيث تصرف المنحة للمستحقين عن صاحب المعاش والفعالة أنصبتهم بالتساوي اذا كان المتقاعد متوفى، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال المواطن المتقاعد أحمد يوسف: اذا تم إقرار هذا القانون بالطريقة الصحيحة فكل الشكر للحكومة وأعضاء مجلس الأمة، فهناك الكثير ممن لديهم قروض والعديد من الالتزامات المالية، وعلى السلطتين الاهتمام اكثر بشريحة المتقاعدين فالواجب تقدير ما قدموه خلال الفترة الماضية.
وأشار يوسف الى ان الدول الأخرى تضع شريحة المتقاعدين في قمة اهتماماتها وتقدم لهم العديد من الامتيازات تقديرا وعرفانا لما قدموه لهذا الوطن المعطاء، لافتا الى ان الزيادة التي يتم صرفها لا تكفي في ظل الغلاء المستشري والواجب على اقل تقدير صرف 30 دينارا.
بدورهـــا، أوضحـــت المواطنــة وداد ان إقــــــرار الـ 3000 دينار للمتقاعدين ليس له جدوى كبيرة، مؤكدة انه من الواجب الاهتمام برواتب المتقاعدين ورفع الزيادات المخصصة لهم كل عام، فلا يعقل صرف 20 دينارا مرة واحدة، مطالبة الحكومة بالاستفادة من المتقاعدين، فهناك الكثير منهم مازالت صحتهم جيدة ويستطيعون العمل والعطاء والاستفادة من خبراتهم السابقة، مبينة ان إقرار هذا المبلغ لا يعني انه لا يوجد محتاجون وعليهم التزامات وارتباطات مالية.
أزمات كثيرة
من جانبه، لفت المواطن محمد الخلف إلى ان إقرار قانون المتقاعدين أمر جيد وتأخره يعود للإجراءات التي يجب ان تتخذ، وعلينا ان نعذر الحكومة، لافتا الى ان اعتراض بعض النواب يأتي لتمسكهم بالدستور والقانون. وذكر الخلف ان الأزمات التي أصابت العالم من تفشي جائحة كورونا ومن ثم الغلاء العالمي بعد حرب أوكرانيا كل هذه الأمور تؤكد ضرورة إقرار هذه المنحة، داعيا الى الاهتمام الأكثر بالمتقاعدين.
من جهته، قال خالد مرضي: نشكر الحكومة والمجلس على إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره، مشيرا الى ضرورة الاهتمام والعناية بشريحة المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل كويت الخير، مؤكدا ان اقل تقدير رفع الزيادة المقررة لهم سنويا من 20 الى 50 أو 100 دينار «فالمتقاعد يستاهل في ديرة العز».
من ناحيته، بين المواطن محمد سالم انه يرفض إقرار هذا القانون للمتقاعدين مع الحاجة الملحة لهذا المبلغ رغم ما نمر به من ظروف معيشية صعبة وفي ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر، مؤكدا أن مثل هذه المقايضات التي تتم بين المجلس والحكومة مرفوضة جملة وتفصيلا.
الراتب التقاعدي
وفي السياق ذاته، شكر المتقاعد حسين الشمري صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على هذه المنحة، مؤكدا أن تجمع المتقاعدين سيستمر في المطالبة بإقرار كل حقوق المواطنين.
وأشاد الشمري بدور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس، متمنيا المزيد من الإنجازات للمواطن ورفع الراتب التقاعدي إلى ألف دينار في ظل غلاء أسعار المعيشة وارتفاع الإيجارات.
وأشار المتقاعد محمد الغريب إلى أن المنحة ستفرج أزمة لكثير من المتقاعدين، مضيفا أن كثيرا منهم وضع أمله على هذه المنحة لتلبية احتياجاته.
كما توجه المتقاعد سعود العتيبي بالشكر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على مبادرتهما الكريمة في منحة المتقاعدين، وإلى أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية والنواب الذين حضروا جلسة أمس لإكمال النصاب، معتبرا أن هذا القانون مكسب مبدئي للمتقاعدين، متمنيا أن يناقش وزير المالية وممثلو مؤسسة التأمينات الاجتماعية التشريعات الموجودة في اللجنة المالية فيما يخص زيادة معاشات المتقاعدين بحد أدنى ألف دينار، ومضاعفة القرض الحسن وتخفيض نسبة الأقساط وفوائد الاستبدال.
موعد الصرف
وأعربــــت المواطنـــة المتقاعدة رباب البلوشي عن فرحتها بما تحقق في الجلسة قائلة: «إن رئيس مجلس الأمة وعد بالأمس بأن يفرح المتقاعدون وفعلا تحقق هذا الوعد»، متمنية تحديد موعد صرف هذه المكافأة.
وأشاد المتقاعد سعود المطيري بالتعاون الذي شهدته جلسة أمس، مؤكدا أن القانون الذي أقر لصالح المتقاعدين، ومع تشكيل الحكومة الجديدة سيتم تقديم المزيد من المطالب الخاصة بالمتقاعدين، لرفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي والقرض الحسن وخفض فوائد الاستبدال.
وشكر المتقاعد نبيل عامر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على توجيهاتهما السامية بصرف هذه المنحة وكذلك رئيس مجلس الأمة والنواب والحكومة وكل من ساهم في تمرير هذا القانون، مبينا ان هناك 11 قانونا موجودة لدى اللجنة المالية البرلمانية وسيتم الاستمرار في المطالبة بها لتوفير حياة كريمة وطيبة للمتقاعدين.
بدوره، قال المتقاعد يونس نصير إن القانون الذي تم إقراره جزء من الطموح الكلي الهادف إلى تحسين المعيشة، مؤكدا أن وزير المالية واللجنة المعنية وعدوا بفتح القوانين الموجودة في اللجنة لدراستها وإقرارها لتحسين معيشة المتقاعدين. من جانبه، شكر الناشط السياسي عايض المطيري أعضاء المجلس الذين وافقوا على إقرار هذا القانون وأعضاء المجلس الذين قاطعوا الجلسة نتيجة إدراج قانون الـ 500 مليون مع قانون المنحة.
تقدير المتقاعدين
وقالت مستشار الوكيل المساعد في هيئة الصناعة سابقا د.سعاد الفريح ان المنحة دعم مادي يعطيه المانح على أساس عدة معايير وغالبا ما تعكس قيم ومقاصد المانحين.
وأضافت الفريح: اعتدنا من حكومتنا على تقدير المواطنين بين فترة وأخرى ببعض العطاءات الكريمة، وجاء إقرار صرف المنحة ليتوج تقديرها للمتقاعدين الذين أمضوا معظم حياتهم يقدمون خدماتهم لهذا البلد المعطاء، ونتقدم بالشكر لكل من ساهم في إقرار صرف المنحة، ونأمل المزيد من الحكومة أسوة بالدول المجاورة والأوروبية التي تقدر هذه الفئة.
من ناحيته، تقدم المستشار السابق في الصندوق الوطني أحمد الفيلكاوي بجزيل الشكر والامتنان، لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة ومجلس الأمة على منحة للمتقاعدين.
وأضاف الفيلكاوي: لا يخفى على أحد أن هذه المنحة جاءت في وقت مناسب، حيث تشكل مساعدة كبيرة ومعاونة قوية للمتقاعدين، نظرا لما يواجهه الجميع من غلاء مبالغ فيه في كل الاتجاهات وارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة.