القاهرة ـ هناء السيد
أكد وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال جلاوي ان جدول اعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تضمن عددا من المواضيع، حيث تمت المصادقة على القرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الاعمال ورفعها إلى الدورة المقبلة لوزراء العدل العرب المقرر عقدها في المملكة المغربية في اكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عقب اختتام اجتماعات المكتب التنفيذي، حيث أوضح ان اهم القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي تتعلق بمكافحة غسيل الاموال وما يتعلق بمكافحة الارهاب، والاتجار في البشر، واستغلال الاطفال في الحروب والنزاعات المسلحة، والاتجار غير المشروع بالاسلحة، مشيرا إلى ان المناقشات كانت ايجابية ومثمرة، مشيدا بالجهد الذي بذلته الامانة العامة لجامعة الدول العربية للاعداد والتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي واعداد الملفات ومشاريع القرارات.
وأوضح الجلاوي ان الرؤى كانت متفقة بشأن مشاريع القرارات التي اشتمل عليها جدول الاعمال، حيث تم رفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب، مؤكد انه طرح رؤية الكويت بشأن كيفية التعامل مع قضية المخدرات وآلية التعامل معها في الاطار العربي، إذ طالب بضرورة إيجاد اتفاق عربي على اعداد جدول محدد وخاص بشأن المواد المخدرة وفي ضوئها يتم تحديد العقوبة لان هناك تباينا بين الدول العربية في التعامل مع الادوية التي يتم وضعها ضمن جداول المواد المخدرة من صيدلية إلى اخرى، ومن بلد إلى بلد آخر، وهذا يسبب مشكلات لمواطني الدول التي تشتري دواء من بلد وتنقله إلى بلد آخر، ومن هنا تبرز اهمية وجود جدول موحد متفق عليه بين الدول الاعضاء فيما يخص الادوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ومن ثم يتم الاتفاق على تشريع موحد للتعامل مع المواد المخدرة يتناول العقوبات المناسبة.
واكد المستشار الجلاوي انه تم التوافق على الطرح المقدم من الكويت بهذا الشأن وعرض الامر على اللجنة المعنية لمراجعة الجداول الموجودة في الدول العربية.
وردا على كيفية التعامل من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل مع قضايا اللجوء والنزوح في الدول العربية، قال الوزير الجلاوي: ان جدول اعمال المكتب التنفيذي ناقش هذا الموضوع من خلال دراسة مشروع اتفاقية عربية للتعامل مع اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية المقدم من جمهورية العراق، مشيرا إلى ان التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح يتم من قبل مجالس وزارية مختلفة سواء وزراء العدل او الداخلية او الخارحية باعتبارها الجهات المعنية، حيث تمت اعادة المشروع إلى الاجتماع المشترك لممثلي الوزارات المعنية بالجامعة العربية لدراسة المشروع.
واشاد الجلاوي بالتعاون الثنائي الكويتي ـ المصري في مجال العدل والقضاء باعتباره تعاونا قديما وله جذور في مجالات مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات باعتباره العنصر الاهم في مجال مكافحة الارهاب، مشددا على اهمية تعزيز التعاون العربي في مكافحة الارهاب من اجل إنجاح الجهود العربية في هذا الشأن.