- الوزارة طلبت مختصاً في رسم السياسات الضريبية لتواكب المتغيرات الدولية
- تحتاج إلى خبير قانوني في «القرارات الإدارية».. واختصاصي تمويل إسلامي
علي إبراهيم
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، ما نشرته «الأنباء»، حول اطلاق وزارة المالية منصة لاستقطاب الخبرات الكويتية.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال الرشيد «حرصا على توفير الفرص للكفاءات الكويتية لخدمة البلد، والمساهمة بنهضتها، أصدرت مؤخرا تعليمات لزملائي في وزارة المالية بتكويت الوظائف الاستشارية، وقريبا سيتم تدشين منصة متخصصة للتقديم على هذه الوظائف»، مرفقا في الوقت ذاته نبذة عن التخصصات المطلوبة ومبينا أن الإعلان الرسمي عنها سيكون قريبا.
وكانت «الأنباء» قد انفردت بخبر إطلاق وزارة المالية منصة إلكترونية لاستقطاب الخبرات من الكويتيين، إذ جاءت باكورة احتياجات الوزارة عبر تلك المنصة نحو 90 موظفا من المواطنين للعمل في 8 قطاعات مختلفة تابعة للوزارة.
وفي هذا الصدد، استحوذ قطاع الحسابات العامة في الوزارة على نحو 75% من إجمالي احتياجات الوزارة بواقع 67 وظيفة، كما تضمنت احتياجات الوزارة لمختصين في رسم السياسات الضريبية لتواكب المتغيرات الدولية، وآخرين في مجال التمويل الإسلامي، وآخرين في مجال القرارات الإدارية.
وأظهرت بيانات احتياجات «المالية» للموظفين من ذوي الخبرات، أن القطاع الضريبي طلب نحو 7 اختصاصيين، من بينهم اختصاصي في تطبيق القوانين الضريبية، وآخر لرسم السياسات الضريبية لتواكب المتغيرات الدولية استيفاء للالتزامات الدولية الخاصة بتطبيق اتفاقية MLI، بالإضافة إلى اختصاصيين في نظم المعلومات واختصاصي لتقديم الاستشارات في الفحص الضريبي، وآخر لتقديم استشارات قانونية في مجال الضريبة، واختصاصي آخر لتقديم استشارات في مجال الضريبة.
وتحتاج إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى 4 اختصاصين من ذوي الخبرات في المجالات التالية: الاقتصادية، والقانونية، والائتمان وإدارة المخاطر، والتمويل الإسلامي، أما إدارة التخطيط والمتابعة فتحتاج إلى اختصاصيين فقط، الأول في مجال التخطيط الاستراتيجي، والآخر في الجودة الشاملة.
وجاءت احتياجات قطاع الميزانية العامة في 4 تخصصات مختلفة، إذ تحتاج إلى 4 اختصاصيين، الأول منهم بخبرات قانونية في مجال القرارات الإدارية، والثاني في المجال الاقتصادي، والثالث في مجال المحاسبة الحكومية وتحديدا العقود والمناقصات، والأخير في أملاك الدولة والمشاريع الاستثمارية.
واستحوذت احتياجات قطاع الحسابات العامة في الوزارة على نحو 75% من إجمالي احتياجات الوزارة بواقع 67 وظيفة مقسمة على إدارتي الموارد المؤسسية ومركز المعلومات، بواقع 23 وظيفة تحتاجها الإدارة الأولى و44 وظيفة للإدارة الثانية.
وفي قطاع الحسابات العامة - إدارة الموارد المؤسسية، جاءت الاحتياجات إلى 2 أخصائي مطبق فني وظيفي لمخزون المشتريات و2 اختصاصي مطبق فني وظيفي للمحاسبة، و3 اختصاص مطبق وظيفي مخزون مشتريات و2 اختصاصي مطبق وظيفي محاسبة، و2 اختصاصي مطبق وظيفي ميزانية، و2 اختصاصي منسق قواعد بيانات، و1 اختصاصي معلومات وشبكات، و2 اختصاصي محاسبة مالية قطاع عام و 3 اختصاصي تطبيق تقني، و2 اختصاصي تشغيل نظم.
وفيما حظيت إدارة مركز المعلومات بقطاع الحسابات العامة بـ 44 وظيفة فقد تضمنت احتياجاتها 3 اختصاص محلل نظام أول، و3 اختصاصي مطور نظم، و2 مصمم أول واجهات، واختصاصي بنية المفتاح العام، و5 اختصاصيين ذوي خبرة في النظم العامة و4 في النظم المحلية واختصاصيات لدعم نظم التشغيل ذوي خبرة في النظم الاحتياطية وآخرين في أنظمة مايكروسوفت و2 مختصين في قواعد البيانات و7 مهندسي كمبيوتر واختصاصيين في تقنية المعلومات و4 مهندسي الكترونيات و6 مشغلي حاسب آلي.
كما حددت الوزارة حاجتها الإضافية إلى 4 اختصاصيين في المجال المالي والحاسب الآلي، بالإضافة إلى اختصاصيين بخبرات هندسية وإدارية بقطاع الخدمات العامة ومجمع الوزارات.