يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في مواجهة حاسمة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وائتلافه (معا) و(الاتحاد الشعبي الجديد)، فيما بدأ امس الناخبون في أقاليم ما وراء البحار وفي الخارج الإدلاء بأصواتهم.
ويعلق الرئيس ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية وأنصاره من ائتلاف (معا) آمالا على الفوز بالأغلبية المطلقة بعد تقدمه في الجولة الأولى على التكتل المنافس. ويبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لماكرون مما كان عليه قبل خمسة أعوام بعد الاختراق المفاجئ الذي حققته أحزاب اليسار واليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات.
والقرار في أيدي أكثر من 48 مليون ناخب مدعوين إلى صناديق الاقتراع اليوم.
ويضم ائتلاف (معا) حزب الرئيس ماكرون (النهضة) وهو (الجمهورية إلى الأمام) سابقا وحزب (مودم) وحركة (آفاق) اليمينية، حيث حصد نسبة 25.75% من الأصوات في الجولة الأولى.
في المقابل، استطاع تكتل الاتحاد الشعبي الجديد بقيادة جان لوك ميلانشون الذي يضم احزاب: (فرنسا الأبية) و(الخضر) و(الاشتراكي) و(الشيوعي الفرنسي)، أن يحصد 25.66% من أصوات الجولة الأولى، ومن المتوقع ان يحصلوا من 170 الى 220 مقعدا.
ويسعى الاتحاد الشعبي الجديد لفرض حكومة تعايش على رئيس الجمهورية إذا أحرز أغلبية المقاعد في البرلمان.
واحتل التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأسبوع الماضي وراء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف اليسار، وذلك بحصوله على 18.68% من أصوات الناخبين.
وتأتي الانتخابات التشريعية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا مقلقا لأسعار المستهلكين وهو المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي كالمواد الغذائية الأولية والبنزين والمواد الاستهلاكية دون أن تكون حكومة فرنسا قادرة على تقليص هذه الأسعار أو تخفيضها.