قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بعد توقف لنحو سنتين، وبتاريخ 16/3/2022، بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع نقطة مئوية لتصبح 0.25%-0.50%، وتبعه بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 1.75%، وبتاريخ 4/5/2022 عاود بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الأساس بمقدار نصف نقطة مئوية لتصبح 0.75%-1.00% وأيضا، تبعه بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم ولكن بربع نقطة مئوية ليصبح 2.00%.
وفي 15/06/2022 أو يوم الأربعاء الفائت، وبعد الارتفاع الكبير في معدل التضخم عن شهر مايو الفائت في الولايات المتحدة الأميركية والذي بلغ 8.6% وكان الأعلى منذ عام 1981، اضطر بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 0.75% لتصبح 1.50%-1.75%، أو زيادة بنحو 1.50% في غضون 3 شهور. ذلك يشرح مدى قلق السلطة النقدية الأميركية من الارتفاع في معدلات التضخم، وذلك ما يوحي بأن هناك زيادتين أو ثلاث زيادات قادمة قبل نهاية العام الحالي.
في الكويت، ليس الهم الأكبر لبنك الكويت المركزي هو هم الفيدرالي الأميركي أو البنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، فتأثير حركة سعر الفائدة على كل من التضخم والنمو ثانوية. لذلك بلغت زيادة سعر الخصم على الدينار الكويتي يوم الخميس الفائت ربع نقطة مئوية وكنا نتوقعه نصف نقطة مئوية، ليرتفع سعر الخصم من 2.00% إلى 2.25%، وليصبح الهامش بين مستوى الفائدتين 0.50%-0.75% وهو أدنى هامش منذ 19/12/2018، ولم يبلغ هذا المستوى منذ عقود قبلها.
فهموم بنك الكويت المركزي هي توطين الدينار الكويتي، فسعر صرف الدينار الكويتي مدار وليس حرا ويتحرك وفق حركة سلة من العملات أوزانها ليست بالضرورة ثابتة، والمراهنة هي على أن يظل الهامش لا يغري المودعين بالانتقال إلى العملات الأخرى، حينها تصبح التكلفة غير محتملة. يوازن هذا الهم، هموم أخرى مثل تكلفة الاقتراض وخصوصا بعد نمو الائتمان الاستهلاكي بقاعدة عملائه الواسعة بضعف مستوى نمو الائتمان الكلي.
وبشكل عام، يمر العالم بحقبة في غاية الحساسية، فزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع لها تداعيات قاسية، نمو قد يتحول إلى سالب، انخفاض كبير في أسعار الأصول قد تنقل الأزمة إلى القطاع المالي، حقبة فيها الديون العامة والخاصة بحدود 3.2 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، وعليه احتمال إفلاسات تجارية وسيادية احتمال كبير، وشبح الركود التضخمي لحقبة الثمانينيات من القرن الفائت قائم. ومع حرب أوكرانيا واحتمال توسعها وضغوطها التضخمية الإضافية، قد تؤول الأمور إلى ما هو أسوأ، يخففها في الجانب الإيجابي أن إدارة الأزمات أصبحت أكثر كفاءة وخبرة من كل سابقاتها، لذلك حظوظ الهبوط الآمن تبدو مساوية.