- زيادة عدد النواب المعتصمين إلى 22
سلطان العبدان
تزامنا مع الاعتصام الذي يقوم به عدد من النواب في مبنى مجلس الأمة والذي يدخل يومه السابع اليوم، دعا النواب المعتصمون الشعب الكويتي لحضور ما أسموه «اعتصامات الدواوين» وانتصارا للدستور وأحكامه والعمل بالقواعد الدستورية ورفضا لوجود حكومة مستقيلة.
وكان الاعتصام الأول مساء أول من أمس السبت في ديوان النائب د.حسن جوهر بمنطقة بيان، والذي حضره عدد من أبناء الشعب الكويتي، وتحدث فيه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.
وقال السعدون في أولى فعاليات اعتصامات الدواوين إن اللقاء في هذه الليلة هو لهدف أساسي وهو إعلان التضامن مع من اختارهم الشعب الكويتي وبروا بقسمهم، وأضاف السعدون، بعد الترحيب بهذا الجمع الطيب ولكل من يتابع هذا الاعتصام الذي ينعقد في ديوانية النائب د.حسن جوهر أحد المعتصمين في مجلس الأمة، أن الرسالة الواضحة التي يجب أن تصل إلى كل الناس وليس الكويتيين فقط بل إلى كل من يتابع هذا الحدث غير المسبوق في الكويت، وهو الاعتصام الذي قام به مجموعة من النواب الذين على الرغم من موقف الشعب الكويتي مما وقع في الدوائر الانتخابية، لكن أبى إلا أن يتنادى في 5 ديسمبر 2020. ولفت إلى أن «هذا الاعتصام تضامنا مع الإخوة الذين انتصروا للدستور وأبوا إلا أن يبروا بقسمهم، والحشد الموجود من كل أطياف الشعب والقوى السياسية وهذا التداعي يوصل رسالة كررها الشعب في مناسبات عديدة بأنه لا للمساس بالدستور، فحالة رئيس الوزراء الحالي ليست مسبوقة ولا يمكن القبول بهذا الوضع الخاطئ».
وتحدث السعدون عن الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء من النواب د. حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير، فقال «أصر النوب إلا أن يكون أحد محاور الاستجواب مساءلة رئيس الوزراء عن انتهاكه الصارخ والمتعمد للدستور الكويتي عندما طلب وحاول أن يفرض طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها حتى نهاية دور الانعقاد وكان من الممكن تحصين نفسه ويقول لنهاية الفصل التشريعي إذا بقي المجلس 4 سنوات». وقال السعدون إن رئيس الحكومة حاول أن يفرض تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لكنه لم يعترف ولم يقبل بالاعتراف بهذه الخطيئة اعتقادا منه حتى تلك اللحظة أنه قادر على تأمين العدد المطلوب لعدم التصويت على عدم التعاون، وتجاوز هذا الطلب. وأضاف السعدون أن رئيس الوزراء صدم من أن عدد المؤيدين لعدم التعاون بلغ النصاب المطلوب، ثم قدم استقالته قبل يوم واحد فقط من جلسة التصويت على عدم التعاون، إلا أنه مازال يحاول أن يأتي بما نهاه الدستور عنه حتى في الأحوال التي لم تنته منها لجان المجلس كالميزانيات البالغة عشرات المليارات.
وبين أن رئيس الحكومة المستقيلة يحاول عقد جلسة للتصويت على الميزانيات بعشرات المليارات من الدنانير مباشرة بلا تقارير من اللجنة المختصة. وذكر السعدون «يجب أن يسجل لكل النواب المعتصمين والمستمرين باعتصامهم وأن نبلغهم بحقيقة يعلمونها تماما وهي أن الشعب الكويتي معهم، وأبلغ دليل على ذلك ما راقبناه خلال الفترة التي بدأت منذ الاعتصام، لاسيما الشباب المتواجدون في ساحة الإرادة لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم في تحرك سلمي صريح ودعم لمن وقف للدفاع عنهم وعن الدستور». وأكد «لقاؤنا اليوم بداية سلسلة لقاءات اعتصامية، الغرض منها ليس الحديث بل الغرض هو التواجد والاعتصام وإعلان تأييدنا للإخوة الأعضاء الذين أعلنوا وبروا بقسمهم أولا وأعلنوا التزامهم بالدستور».
وأضاف «رسالتنا لرئيس الوزراء ومن يحاول تقويض الدستور بأن الشعب الكويتي مؤمن لم يرده جيش الاحتلال عن التمسك بالعهد والبيعة، فالشعب كله اليوم ملتزم بأنه لا للمساس أبدا بالدستور ولا للعبث بالدستور ولا لكل تصرفات رئيس الوزراء للالتفاف على الدستور».
وذكر السعدون «أقول للمعتصمين النواب.. ان الشعب الكويتي معكم وهذا الحضور معكم ومستمر في هذا التضامن في الدواوين المعلنة حتى الآن، وهذا العمل التضامني مع نواب مجلس الأمة هو متاح للكافة، وأي شخص يقوم بمثل هذا الفعل انتصارا للدستور يمثلنا، وهذا الاعتصام المستمر في الأيام المقبلة بإذن الله سيجد صداه وسنعمل على أن تعود الكويت للعمل بدستورها». ودعا الحكومة الجديدة الى أن تحاول الاستفادة من الفترة السابقة لتعويض ما فاتنا بسبب الحكومة الحالية المستقيلة، مضيفا «من يريد الإجازة فليسافر لكن الكويت تحتاج منا الكثير وأداء العمل ولديها الإمكانيات الكبيرة كالعنصر البشري والمال فلم تكن الكويت دولة عجز مالي في يوم من الأيام، ولدينا حرية التعبير والكلمة والقدرة على كلمة الحق وذلك من عام 1921».
واختتم السعدون كلمته قائلا «تقديرنا وشكرنا لكل المعتصمين ورسالتنا لهم ورسالة أيضا من الشعب أن كل هؤلاء الناس وكلنا جميعا نقف تأييدا لكم في بركم بقسمكم واحترام الدستور وتمكين الشعب من ممارسة الرقابة الشعبية وستنتصر الإرادة الشعبية وسيبقى دستور الكويت محترما ولن يبقى أي طرف من الأطراف الطارئة على العمل السياسي من السيئين الذين انتهكوا الدستور».