وأخيرا، تم اعتماد منحة المتقاعدين والزيادة السنوية، وذلك من الإجراءات الأخيرة في مجلس الأمة والتي تشمل صرف مبلغ 3000 دينار منحة، علاوة على زيادة سنوية قدرها 20 دينارا يستفيد منها ما يقارب الـ 160 ألفا من المتقاعدين، وهي خطوة يستحقها أولئك المتقاعدون الذين هم في أمسّ الحاجة لها خاصة في ظروف الغلاء التي يواجهها الجميع في هذا البلد الطيب.
لعلها تكون بادرة للتخفيف من الأعباء الملقاة على شريحة ندين لها بكل الوفاء والامتنان، فقد أفنت عمرها لخدمة البلاد والعباد وقدمت زهرة حياتها من أجلها، وآن لهم أن ينعموا ويتم تعويضهم، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهم جزاء وإحسانا لهم. لقد كان لنواب الأمة في هذا الصدد جهود يشكرون عليها، والشكر الأكبر موصول إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لجهوده والأعضاء الكبيرة والواضحة، والتي أفضت إلى التسريع بقرار صرف منحة المتقاعدين في بادرة تؤكد حرص معاليه على تلك الشريحة المهمة من هذا المجتمع المعطاء.
من جانب آخر، نقول إن اعتصام بعض نواب الأمة في بيت الأمة هو اعتصام لا يخدم أوضاع البلد، بل إنه قد يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر.
وكان الأولى أن يتم التركيز على كل ما يهم المواطن والوطن، وذلك من خلال إقرار القوانين وسن التشريعات اللازمة والتي في معظمها معطلة حتى اليوم، وكان من الأولى العمل في هذا الاتجاه مع الحكومة ومؤسساتها.
ولابد أن نشير إلى أن أوضاع بلدنا الحبيب مقارنة بالأوضاع بالدول العربية القريبة منا جيدة، فنحن والحمد لله بألف خير، أدام الله نعمة الأمن والأمان في هذا البلد، والذي لا يتوافر في بلاد أخرى والتي تحيط بها أوضاع غير مستقرة وتواجه مشاكل متعددة وتغوص في مستنقع لا نهاية له.
ومن الجدير بالذكر القول إن دولتنا دولة مؤسسات وليست كغيرها من الدول الأخرى، وهنا مربط الاستقرار السياسي الذي يتوجب الحرص عليه وتحديدا من قبل نواب الأمة، بعيدا عن خلق أي مشاكل وإرهاصات البلاد في غنى عنها في ظل المرحلة الحالية وظروف المنطقة التي تتغير وتتسارع فيها الأحداث بشكل كبير.
هذا بالإضافة إلى أن المراحل السابقة لأداء نواب الأمة طغى عليها مسلسل الاستجوابات المنتشرة هنا وهناك، والتي ضيعت فرصا مهمة على البلاد لخدمة الوطن، فلم تحقق تلك الغاية التي اختارهم لأجلها الناخبون. فهل نشهد تغييرا عقلانيا في الطرح والرؤى للمرحلة القادمة، نتمنى ذلك.. والله الموفق.
[email protected]