القاهرة ـ ناهد إمام
قال أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم في ختام فعاليات مؤتمر اخبار اليوم العقاري الثاني تحت رعاية رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي: ها نحن نلتقى من جديد بعد ماراثون ساخن من المناقشات الجادة والمثمرة ليتحقق ما انتظرناه جميعا من الوصول إلى أفكار مثمرة وبناءة تصب في النهاية في صالح صناعة العقار بمصر، وليتحول مؤتمرنا إلى واحد من الأحداث العقارية المهمة التي ينتظرها الجميع بالقطاع والمهتمون به من المواطنين المصريين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم: لقد شهدت جلسات المؤتمر كما هو متوقع حوارات ومناقشات مستفيضة وبناءة واستعراض واع وتفصيلي لكافة المشكلات التي تواجه الاستثمار العقاري بمصر، وعرض الحلول الناجزة لتلك المشكلات، ولعل من أهم ما ميز يومنا هذه النية الصادقة لدى الجميع لإفادة صناعة العقار والعرض الأمين لكل مشاكلها وحلولها المقترحة والحرص على التناغم بين الجميع لعزف لحن جديد من ألحاننا الوطنية في حب وطننا العظيم.
وتابع في كلمته الختامية: لقد تابعتم الفعاليات التي حفلت بحضور رفيع من الخبراء والمستثمرين والمسؤولين في كل ما يتعلق بصناعة العقار بمصر، وانتهاء فعالياتنا نؤكد على أننا سوف نقوم برفع أهم ما توصلت اليه من توصيات الى مجلس الوزراء.
وأضاف جلال أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمسؤولين وزملائي بمؤسسة أخبار اليوم لمتابعة تنفيذ كل تلك التوصيات حتى يتحقق الهدف من المؤتمر كاملا.
وقال جلال: أود أن أتوجه بالشكر الجزيل الى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر وذلك انطلاقا من ثقته أن هذا المؤتمر سوف يكون إضافة إلى الجهود الحكومية الكبيرة لتطوير وتحديث قطاع البناء والتشييد في مصرنا الغالية في إطار الجمهورية الجديدة التي تحفل بحركة تنموية شاملة يقودها باقتدار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من جانبه، أعلن النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني التوصيات النهائية للمؤتمر والتي جاء فيها:
1 ـ ضرورة دعم الصناعات المحلية بما يسمح بتوافر الخامات المطلوبة محليا ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
2 ـ تحقيق دعم الصناعات المحلية سيخفض تكلفة الخامات.
3 ـ دعم آليات التمويل العقاري بتيسير الإجراءات وتخفيض الفائدة كبديل للأقساط طويلة الأجل التي يقدمها المطورين العقاريين حاليا والسماح للبنك المركزي بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
4 ـ تيسير إجراءات التمويل البنكي للشركات العقارية.
5 ـ زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنميــــة العمرانية وزيادة مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
6 ـ تقديم حوافز وامتيازات للعقود الحالية والمستقبلية بين شركات القطاع الخاص والحكومة.
7 ـ منح فترات سماح للشركات لسداد أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد وزيادة مدة تنفيذ المشروعات القائمة والمستقبلية.
8 ـ منح إعفاءات ضريبية للمشروعات القائمة بالمدن الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من توقيت تسلم المشروع.
9 ـ تسويق العقار خارجيا ووضع إجراءات من شأنها تسهيل تملك العقار للأجانب بمصر أسوة بما يحدث في الأسواق المنافسة ووفقا لقانون الجنسية.
10 ـ سرعة استصدار التراخيص من الجهات الحكومية.
11 ـ دعم نموذج جديد للقطاع العقاري قائم على تمويل وتنفيذ المشروعات قبل بدء البيع بالاستعانة بنموذج «بروجكت فاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة.
12 ـ تقديم الدولة حوافز جديدة للمشروعات التي تنفذ قواعد الاستدامة.