قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان تزايد المخاوف تجاه آفاق نمو الاقتصاد العالمي أدى لحالة من الفوضى في الأسواق المالية، مع ضعف مؤشرات الأسهم الرئيسية واتجاهها نحو الهبوط (-20% أو أكثر من مستويات الذروة) في يونيو الجاري، كما وصلت عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات.
وتشمل التحديات التي تواجهها الأسواق تداعيات الحرب الأوكرانية، وتزايد أسعار الطاقة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم خاصة في الاقتصادات المتقدمة، وتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياساتها النقدية بوتيرة أسرع من ذي قبل، هذا إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية ومخاطر النمو في الصين الناجمة عن سعي الحكومة لتطبيق سياسة «صفر كوفيد».
وعلى الرغم من ان البنك الدولي ما يزال يتوقع تجنب الركود العالمي، إلا أنه قام مؤخرا بتعديل توقعاته للنمو العالمي في 2022 إلى 2.9% مقابل 4.1% وفقا لتوقعاته في يناير الماضي، مما يسلط الضوء على تزايد مخاطر الركود التضخمي مع بقاء النشاط الاقتصادي ضعيفا في 2023 واستمرار تخطي معدلات التضخم المستويات المستهدفة في كثير من الدول.
ضغوط الأسعار تتصاعد
تراجعت آفاق نمو الاقتصاد الأميركي في الأشهر القليلة الماضية في ظل ارتفاع معدل التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وضعف مقومات الاقتصادي العالمي، واستمرار مشاكل سلاسل التوريد، مع تزايد إمكانية انزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود.
وتسارعت وتيرة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى مستويات أسوأ من المتوقع بزيادة بلغت نسبتها 8.6% على أساس سنوي في مايو (معدل التضخم الأساسي وصل إلى +6%)، فيما تعد أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ عام 1981.
وكانت زيادات الأسعار واسعة النطاق، مما يلقي بظلال من الشك على مدى اقتراب التضخم من الوصول إلى ذروته، مما يزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية خاصة في ظل تزايد توقعات التضخم.
وفي هذا الصدد، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.75% في اجتماعه الذي عقد في 15 يونيو (لتصل بذلك الزيادات التراكمية إلى 1.5% منذ مارس) في حين تشير خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لزيادة أخرى بنسبة 1.75% حتى نهاية العام.
إضافة لذلك، بدأ الفيدرالي بتقليص الميزانية العمومية في يونيو بمعدل شهري قدره 47.5 مليار دولار، والذي سيرتفع بعد ذلك إلى 95 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر على الرغم من عدم اتضاح الرؤية بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الالتزام بهذه الخطة.
وفي الوقت الحالي، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصول معدل تضخم الانفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 5.2% في عام 2022 (أحدث قراءة عند مستوى 6.3% على أساس سنوي) و2.6% في عام 2023، مقابل 4.3% و2.7% على التوالي وفقا للتوقعات السابقة.
وواصل الرئيس باول تأكيده لقوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على التعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددا. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 1.7% مقابل 2.8% في وقت سابق، وتوقع وصول معدل النمو في عام 2023 إلى 1.7% مقابل 2.2%.
أوروبا تواجه شبح الركود
يتعرض اقتصاد منطقة اليورو لخطر الركود إذ بدأت تتجلى تداعيات حرب أوكرانيا، هذا إلى جانب ارتفاع الأسعار الحاد، مما أضعف النشاط الاستهلاكي والتجاري، على الرغم من أن البيانات حتى الآن تشير إلى حالة من الانكماش أكثر من الدخول في ركود مباشر.
وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 إلى 0.6% على أساس ربع سنوي مقابل 0.3% في وقت سابق، إلا أنه من المتوقع ظهور أرقام أقرب بكثير إلى الصفر في الفترة الممتدة ما بين الربعين الثاني والرابع.
وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات هامشيا في مايو إلى 54.8 مقابل 55.8 في أبريل، مع استمرار استقرار مؤشر قطاع الخدمات بشكل جيد (56.1)، ألا أنه قد يتراجع مع تلاشي تأثير إعادة فتح الأنشطة التجارية بعد انحسار موجة كوفيد-19 الأخيرة وتزايد ضغوط التكلفة.
أما قطاع التصنيع فجاءت أوضاعه أكثر قتامة بسبب ضعف الطلب الخارجي، واضطرابات سلاسل التوريد وتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. وربما قد يزداد الوضع سوءا مع بدء تطبيق العقوبات على واردات النفط الروسي، إذ من المقرر أن يوقف الاتحاد الأوروبي معظم عمليات الشراء بنهاية العام مما قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع مع اقتراب دخول أسواق الطاقة الأوروبية بالفعل في أزمة عميقة.
وقد تشمل الجولة التالية من المقترحات خفض واردات الغاز، إلا أن الآثار الخطيرة المنعكسة على الاقتصاد الأوروبي ـ يجري حاليا مناقشة تقنين الطاقة الشتوية ـ قد يجعل من الصعب تطبيق ذلك دون الدخول في عواقب وخيمة.
وعلى الرغم من المخاطر التي تهدد النمو، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تبني موقف أكثر تشددا بسبب ارتفاع التضخم لمستويات أعلى مما كان متوقعا، إذ وصل في مايو إلى 8.1% على أساس سنوي.
وأكد البنك في يونيو أنه سينهي برنامج شراء الأصول في أوائل يوليو كما هو مخطط له، وإعلان الالتزام المسبق برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر انعقاده في 21 يوليو المقبل، على أن يتبعه بتطبيق إجراءات أكبر في سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.
الاقتصاد الياباني ينكمش
انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة -0.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، متقلصا بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا (-1.0%). واستقر الاستهلاك الخاص بصورة جيدة نسبيا، على الرغم من تكرار ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في حين ساهم تراكم المخزون في تعويض انخفاض استثمارات الشركات.
ومستقبلا، مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة في الربع الثاني من العام من المقرر أن ينتعش الاستهلاك على الرغم من أن النمو الاقتصادي العام قد يواجه رياحا معاكسة نتيجة لتراجع الزخم الاقتصادي في الصين (بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء جائحة كورونا)، والذي من المتوقع أن يعوق التجارة مع اليابان، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وفي مايو، سجلت بيانات au Jibun Bank لمؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفاضا في نشاط التصنيع بوصوله إلى 53.2 مقابل 53.5 في إبريل، مع ربط الشركات هذا التباطؤ باضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.
من جهة أخرى، استفاد قطاع الخدمات من استقرار أوضاع كوفيد-19 في اليابان وارتفعت قراءة المؤشر إلى 51.7 مقابل 50.7 في إبريل، ومن المتوقع أن يستفيد من إعادة فتح حدود اليابان في 10 يونيو أمام فئات محددة من السائحين والسماح لزوار الجولات الجماعية برفقة منظمي الرحلات بدخول البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
إغلاقات «كورونا» تضغط على الاقتصاد الصيني
ذكر تقرير «الوطني» أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 (4.0% في الربع الرابع من عام 2021) إذ شهدت الاستثمارات الثابتة ومبيعات التجزئة بداية قوية خلال شهري يناير وفبراير لهذا العام.
إلا أن الأنشطة الاقتصادية تضررت منذ ذلك الحين جراء عمليات الإغلاق الممتدة التي تم فرضها على مدى عدة أشهر في المراكز الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك بكين وشنغهاي لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19.
وكشفت البيانات الاقتصادية لشهر مايو انخفاض مبيعات التجزئة -6.7% على أساس سنوي وضعف نمو الواردات (+ 4.1%) للشهر الثالث على التوالي - على الرغم من تحسن كلاهما مقارنة بشهر أبريل بعد تخفيف بعض إجراءات الإغلاق مؤخرا.
كما كان انكماش النشاط الاقتصادي واضحا على جانب الإنتاج، إذ وصلت القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات للمكتب الوطني للإحصاء إلى 48.4 في مايو، في حين سجل الإنتاج الصناعي، الذي انخفض في أبريل، نموا هامشيا (0.7% على أساس سنوي).
ارتفاع التضخم يدفع «المركزي الهندي» لزيادة الفائدة
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2021/2022 (الربع الأول من عام 2022) مقابل 5.4% على أساس سنوي في الربع السابق، وتباطأت وتيرة النمو للربع الثالث على التوالي بسبب ضعف معدل نمو الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات تزامنا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، ومع ارتفاع الأسعار الذي ألقى بثقله على النشاط التجاري والطلب.
واستجابت الحكومة لارتفاع تكاليف المواد الغذائية المحلية بوقف صادرات القمح، في حين رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.9% في يونيو، بعد زيادة قدرها 40 نقطة أساس في مايو، في محاولة منه لكبح الضغوط التضخمية.