قال النائب السابق وليد الجري إن الدستور يعاني حالة من التربص والاستحواذ بهدف إضعاف إرادة الأمة، مؤكدا أن إرادة الأمة لا تلين، داعيا في الوقت نفسه إلى احترام الدستور ومبادئه وأحكامه وخاصة المادة (50) منه.
وأضاف الجري في فعاليات الاعتصام الثالث من«اعتصامات الدواوين» الذي عقد مساء أول من أمس في ديوان النائب مهلهل المضف أن الاعتصام رسالة احتجاجية سياسية سلمية راقية تؤكد تمسك الشعب بالشرعية الدستورية واحترام مواد ومبادئ الدستور الكويتي الذي سطره الآباء والأجداد.
ودعا الجري إلى التمسك بالشرعية الدستورية، مستدركا بقوله: «هذا أمر لا مجال فيه للجدل لا معه ولا حوله وهو أمر مفروغ منه راسخ في النفوس قبل النصوص، فتعالوا إلى كلمة سواء لنعيد للدستور اعتباره ولقاعة عبدالله السالم دورها».
وقال النائب السابق وليد الجري في كلمته التي ألقاها: «أسجل شكري وتقديري للنواب المعتصمين وأوجه لهم رسالة وأقول لكم إنكم تنوبون عن الشعب الكويتي في إيصال رسالة واضحة المعالم تقرأ بكل لغات العالم الحية، وأنتم من صدرتم هذه الرسالة فهنيئا لكم هذا الشرف، وأنتم ترسمون نيابة عن الشعب الكويتي صورة مشرقة لا يمكن لأي أمة متحضرة متمدنة في هذا العالم إلا أن نقف أمام هذه الصورة وقفة إجلال وتقدير، فهنيئا لكم هذا الشرف».
وذكر الجري مخاطبا المعتصمين في مجلس الأمة «لقد قدرتمونا كشعب الكويت في هذه الوقفة الشامخة بسلوك مدني متحضر شامخ يدور في فلك الدستور دفاعا عنه».
وبين الجري «أنتم اليوم المسيرة وصدى لهؤلاء الرجال الذي وضعوا الدستور نتيجة لتضحياتهم وتلاحمهم فبالفعل أنتم صدى لذلك الصوت العطر لهؤلاء الرجال الذين قدموا التضحيات تلو التضحيات حتى توجت بصدور دستور 1962 الذي نقف اليوم وأنتم في المقدمة للدفاع عن هذا الدستور».
وتابع: «نحن لا نعاني من نصوص دستورية، والدستور الكويتي يعاني حالة من التربص المستمر حتى قبل صدوره وأثناء صدوره، مشيرا إلى أنه بعد صدور شهادة ميلاد الكويت الديموقراطية كان علينا احترام مواد الدستور من أول مادة إلى آخر مادة».
وأضاف ان حالة التربص والترصد استمرت بصور شتى، مباشرة وغير مباشرة منها تظهر لنا بين الفينة والأخرى هدفها الاستحواذ على إرادة الأمة وإيصال نواب في الظاهر يمثلون الأمة ولكنهم في الحقيقة يمثلون مصالح أطراف في الحكومة.
وأضاف الجري ان «هذه الحالة من التربص استمرت بأشكال عدة وبشكل غير مباشر من خلال محاولة إعداد المسرح في قاعة عبدالله السالم والاستيلاء على الإرادة والصراع هو صراع على هذه الإرادة والصراع هو للاستيلاء على القرار والاستحواذ على القرار الشعبي، ونقول لهم دعوا قرارنا لنا فنحن لا ننازعكم قراراتكم ولا نقبل أن ينازعكم أحد قراراتكم».
وأكد الجري «نلتزم بالمادة 50 من الدستور ولا نقبل أن نتدخل في أعمالكم وفي نفس الوقت لا نقبل أن تتدخلوا أنتم في أعمالنا، فإن إرادة الأمة عجز المحتل العراقي أن يهيمن عليها.
وأضاف الجري «لذلك هذا الصراع أدى بنا إلى هذه المنعطفات والشعب جاء برسالة مدوية في 5 ديسمبر 2020 وكانت تحمل معاني الغضب حول المسار السابق وإصدار قانون الصوت الواحد وممارسات عصفت بالكويت والرسالة كانت واضحة ترفض المسار السابق وهو الأمر الذي لم يقرأه رئيس الوزراء».
وذكر «كان من الواجب أن تتم قراءة هذه الرسالة وألا يتعالى عليها، ومثلما نمد أيدينا يتحتم عليهم أن يمدوا أيديهم، وأؤكد أن إرادة الأمة عصية لا تلين، هناك ممارسات غير مباشرة لوأد الدستور والاستيلاء عليه باستخدام سلاح المعاملات وليست من مخابيهم بل من مقدرات الأمة وأموال الشعب الكويتي تستخدم في علاقة انتهازية مرفوضة لإيصال ناس مفروضة على الأمة».
وتابع: «يريدون من هذه العلاقة الانتهازية أن يمحوا كرامة المواطن الكويتي باستخدام سلاح المعاملات حتى وصل إلى سوق النخاسة السياسية، لماذا تتمتعوا بإذلال الناس، لماذا لا توصلون الحقوق بكرامة، لماذا الاستجداء، هل تتلذذون باللعب على جراحنا وآلامنا».
وذكر «الأسلحة الفاسدة والأوراق الفاسدة ترتد إلينا جميعا وترتد إلى صدر الكويت وأبنائها، أخشى على السلم والأمن الاجتماعي لأن الفساد ضرب أطنابه، ويتشدقون بمحاسبة الفساد والمفسدين ولكن دون وصول قضية واحدة إلى القضاء».
وزاد الجري: «حضرت قوة الرأي العام وحضرت الإرادة الشعبية فلذلك يبحثون لهم عن مخارج أخرى وملاعب يجرونا إليها، وهذا يدخل في خانة التربص بالدستور، مستشهدا بذلك بالدوائر الخمس والعشرين وعندما حاولنا بشتى السبل وكنا لا نملك الأغلبية لكن كانت إرادة الشارع في ساحة الإرادة هي التي فرضت الدوائر الخمس، وعندما وصلت إلى قبة عبدالله السالم، لأول مرة بالتاريخ أغلبية تستطيع أن تحقق التشريع لم يتحملوها 4 أشهر». وأضاف: «جاءت رسالة 5 ديسمبر من الشعب الكويتي وإن كنا لا نملك أغلبية التشريع لكننا نملك أغلبية الرقابة وها نحن اليوم نمارس الدور الرقابي، لافتا إلى وجود 26 صوتا أعلنوا عدم تعاونهم مع رئيس الوزراء والوضع الطبيعي حضور الجلسة ورفع الأمر والاحتكام إلى سمو أمير البلاد والقيادة السياسية لتختار وهي ملك لهم بقوة الدستور».
وبين أن هؤلاء النوب الـ«26 كانوا يدركون أن هذا الطريق سيؤدي إلى أمرين إما حل المجلس والعودة إلى صناديق الانتخاب أو إعفاء رئيس الوزراء، وهذا شأن يخص القيادة السياسية».
وذكر أن «الأمر الذي يعنينا هو أن مجلس الأمة ليس (محلا أو دكانا تسكرونه على كيفكم)، ورئيس الوزراء يجب أن يعرف هو والوزراء أنهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم وأن الحضور إلى مجلس الأمة واجب والتزام، ومن لم يحضر منهم فسيسجل بعذر أو بدون عذر».
وأعرب عن أسفه من إعلان مجلس الوزراء أنه وافق في اجتماعه على حضور الجلسة الخاصة، فهل وصل بنا الحال الى الموافقة على حضور الجلسة؟ بل يجب أن تحضر لأنها إرادة الأمة، فمنذ 29 مارس إلى اليوم لم ينعقد وحكومتنا تصريف العاجل من شؤون مجلس رئيس الوزراء، فهل تستحق الكويت الاستمرار بهذا الوضع؟!».
وقال إنه «منذ 5 ديسمبر 2020 إلى اليوم تم تشكيل 3 حكومات، ومسؤولياتنا هو الذهاب إلى الانتخابات وأحسن الاختيار، ولكن المطلوب منكم أن تكونوا حكومة رشيدة، فهل أنتم حكومة رشيدة؟».
وتابع «لدينا كل المعطيات الإيجابية أولها قدرات وإبداعات وطاقات أبناء وبنات الكويت، لكن أبيتم إلا أن تستمر حالة التربص، فتعالوا إلى كلمة سواء».
وأكد الجري على «إصرار الشعب على تطبيق الدستور وملتزمون به وبالشرعية الدستورية وبكل مواد الدستور، ولكن المطلوب منهم إعادة بناء جدار الثقة التي اهتزت».
وبين أن «الشعب الكويتي هو درع للوطن وسور للنظام ودرع لقيادته ولا نحتاج لأن نوضع في الاختبار أو أن نقدم براهين على محبتنا فهذا الأمر انتهينا منه وخضعنا للتجربة وأذهلنا العالم أجمع بتلاحمنا حول قيادتنا الشرعية وأذهلنا العالم وأوصلنا الصور المشرقة ونحن تحت أسنة الغزاة».
وذكر الجري «أعجب من حكومة الكويت فالدستور أعطاها حق التصويت وبالتالي هم أعضاء وأي مشروع يريدون تمريره يريدون 17 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء 50 عضوا يعني نسبة النجاح 34%، فهل هناك من ينجح بنسبة 34%؟ فبناء على ذلك هم ساقطون».
وأضاف: «لو كان معكم الحق وتملكون القدرة على تمرير أي مشروع فلن تكون هناك لا موالاة ولا معارضة في الكويت، فلماذا لا يكون لدى الحكومة القدرة على تسويق أفكارها ولماذا تستخدمون سلاح المعاملات؟».
وشـــدد «المعتصمــون يجلسون بعد ظل الله في ظل قاعة عبدالله السالم وفي ظل الدستور، هؤلاء إرادتهم من إرادة الأمة الحقة وليسوا ممثلين لشركات بل وقفوا من أجل البلد ومستقبل البلد وأبنائها، تركوا أهاليهم من أجلنا».
وخاطب الجري الحكومة قائلا: «تعالوا إلى كلمة سواء ولنجعل قاعة عبدالله السالم دارا للندوة والنقاش والحوار وعندها لن تجدوا موالاة ولا معارضة»، مبينا أن آلية العمل بالدستور الكويتي واضحة تتكلم عن أقلية وأغلبية وفق القناعات وليس وفق الولاءات أو المصالح».
ودعا إلى قبول رأي الأغلبية وعلى الأغلبية تحفظ حق الأقلية في إبداء رأيها وتتقبلها بروح ديموقراطية عالية، رافضا لي ذراع الأمة.
ووجه الجري رسالة إلى من يعنيه الأمر قائلا: «نحن وإياكم أسرة الخير الأسرة الكريمة الحاكمة نحن وإياكم لم نكن إلا صفا واحدا ورقما واحدا لا يقبل القسمة، وتمسكنا بالشرعية الدستورية أمر لا مجال فيه للجدل لا معه ولا حوله وهو أمر مفروغ منه راسخ في النفوس قبل النصوص وارتضاها الآباء وارتضيناها كأبناء، فتعالوا إلى كلمة سواء لنعيد للدستور اعتباره ولقاعة عبدالله السالم دورها، فالأمواج تتلاطم حولنا والمخاطر تتعاظم وتعالوا إلى كلمة سواء لنحث الخطى إلى الأمام لا نقف عند مغرض هنا أو صاحب مصلحة هناك وقلوبنا قبل أيدينا ممدودة فهل هناك من مبادر؟
مسلم البراك: الاعتصام احتجاج سلمي مهم
قال النائب السابق مسلم البراك إن حركة «الشعبي» كانت مع الأحداث وأصدرت البيان تلو البيان والموقف تلو الموقف، مشيرا إلى أن المهجرين لهم مواقف واضحة من كل ما يحدث في البلد. وأوضح أن حضوره اليوم (أمس) ترجمة لبيان حركة العمل الشعبي بشأن توحيد الجهود حول الدستور، مبينا أن الدستور بكل مواده لا يمكن أن يجزأ، ويجب أن يحترم.
وحيا البراك النواب المعتصمين لأن الاعتصام هو رسالة احتجاجية واضحة، يجب أن تحترم من قبل الشعب وهو احتجاج سلمي كبير من المهم ممارسته ونشكرهم كل الشكر واستمرارهم فيه.
وقال إن المعتصمين تحدثوا عن ضرورة احترام الدستور لأنهم شعروا بأن إجراءات الحكومة ليس بها نوع من احترام الدستور، وعلى ذلك اعتصموا وطالبوا بتطبيق المادة 102 وتطبيق الدستور.
ودعا البراك جميع أبناء الشعب الكويتي إلى دعم مثل هذا الاعتصام، مضيفا: «اليوم نحن أمام الدستور لا توجد خلافات إطلاقا ونمر بمرحلة أكبر من الخلافات».
وقال ردا على الصحافيين: «لا تسألني عن سبب غيابي لكن اسألني لماذا حضرت، فقد حضرت حماية للدستور وتوحيد الجهود».
محمد الدلال: ضرورة إيجاد حل سياسي في إطار الدستور
أوضح النائب السابق محمد الدلال أن المشاركة في مثل هذه اللقاءات المهمة لإيصال رسالة باسم الشعب الكويتي بأن الوضع السياسي القائم يجب أن يكون له حل سياسي في إطار الدستور لإنهاء الأزمة السياسية القائمة التي تعصف بإدارة مجلسي الوزراء والأمة. ولفت الدلال إلى أن «كل شيء في البلد الآن معطل ومعرقل ومعلق دون أن تكون هناك فائدة للشعب، مشيرا إلى أن اعتصام النواب في المجلس سليم دستوريا لتوصيل رسالة الشعب بتطبيق المادة (102) والرجوع إلى الشعب ووجود حكومة جديدة وهذا مهم للمرحلة المقبلة». وأكد الدلال على أهمية «أن نجتمع ولا نختلف والأهم هو اعتصام النواب في مجلس الأمة».