- الشطي: الصفقة المحتملة ستعزز إيرادات القطاع المصرفي وتُسرّع وتيرة نموه
- التميمي: التعاون بين البنكين يحسن حجم موجودات المصارف ويزيد قاعدة العملاء
- رمضان: خلق كيان إسلامي جديد سيخدم السوق.. ويطور الخدمات الإسلامية
رباب الجوهري
في الوقت الذي يمضي فيه بنكا الأهلي الكويتي وبنك الخليج نحو استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحول أحدهما لبنك إسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة، أعرب عدد من الاقتصاديين والمصرفيين عن تفاؤلهم بهذا التعاون المشترك بين البنكين، متوقعين لهذه الصفقة حال إتمامها أن تعزز المنافسة بين البنوك المحلية، وبالتالي توفير خدمات متطورة ومبكرة للعملاء الذين سيكونون المستفيد الأكبر من هذه الصفقة المحتملة.
وشددوا على أن صفقات الاندماج والاستحواذ بين الكيانات المصرفية أثبتت نجاحات في الدول المجاورة والمتطورة التي تتطلع الى النمو والوصول الى العالمية، مؤكدين أن التحديات الحالية في جميع أنحاء العالم، أصبحت تفرض وجود كيانات مصرفية ضخمة تكون قادرة على مواجهة الأزمات.
وقالوا إن مقومات نجاح هذه الصفقة تعتمد على قدرة البنكين على التوسع والملاءة المالية الواسعة والتوظيف الجيد للأصول، والتي من المتوقع أن تخلق ثالث أكبر كيان مصرفي بالكويت من حيث الأصول بما قيمته 12.3 مليار دينار.. وفيما يلي التفاصيل:
تعزيز المنافسة بالسوق
في البداية، قال نائب رئيس مجلس إدارة المركز العلمي ورئيس اتحاد مصارف الكويت سابقا عبدالمجيد الشطي، إن التعاون المشترك بين البنكين يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث من قبل المساهمين والملاك لاسيما أن هناك تفاصيل عديدة تندرج داخل تلك العملية، لافتا الى أن السوق الكويتي سيشهد المزيد من المكاسب حال تمت الصفقة بالشكل السليم والمناسب للسوق وللملاك.
وحول المزايا التي ستخلقها الصفقة حال إتمامها، قال الشطي: «لا شك أنها ستزيد وتيرة المنافسة بين المصارف الإسلامية التي تبلغ حاليا 5 مصارف، حيث ستحاول جميع المصارف تقديم خدمات مبتكرة وتحسين آليات العمل وايجاد حلول مصرفية جديد، والتي ستصب في صالح العملاء، ومن المتوقع أن تزيد الصفقة من حجم ايرادات القطاع المصرفي وتسريع وتيرة النمو».
وحول مقومات نجاح هذه الصفقة، في حال إتمامها، أوضح: «التعاون المشترك بين البنكين ما زال تحت الدراسة والبحث، ولهذا أرى أن الأمر بحاجة الى المزيد من الوقت حتى تتجلي الأمور، ولكن مقومات النجاح تعتمد على قوة البنكين ومدى قدرتهما على تحقيق متطلبات تنفيذ هذه الصفقة».
إيجابيات عدة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عامر التميمي، إن التعاون المشترك بين بنكي الخليج والأهلي الكويتي سيحقق منفعة للسوق وستكون إيجابية بشكل كبير وواسع، لاسيما ان الصفقة ستؤدي الى تحسين حجم الموجودات، ناهيك عن التوسع في منظومة الائتمان المصرفي، خصوصا ان غالبية البنوك الكويتية حجمها صغير الى حد ما، فيما عدا بنكين.
وأضاف: «من المتوقع أن تخلق هذه الصفقة كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى ودعم المشاريع الحكومية التنموية، مشيرا الى أن الصفقة إذا تمت، ستوجد حالة من التخصص في البنكين وهو ما سيؤدي لزيادة حجم أعمالهما وبالتالي سينعكس ايجابيا على الايرادات».
وأشار التميمي إلى أن مقاومات نجاح هذه الصفقة يعتمد على قدرة البنكين للتوسع والملاءة المالية الواسعة والفكر والتوظيف الجيد للأصول، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على الإدارة الحكيمة القادرة على التحكم بالأمور وفقا لمستجدات السوق وتوجهات السوق والملاك، مشددا على أن السوق الكويتي يرحب بتلك الصفقات الكبيرة، والتي أثبتت نجاحاتها في الدول المجاورة والدول المتطورة التي تتطلع الى النمو والوصول الى العالمية.
تكرار سيناريو ناجح
بدوره، قال الخبير المصرفي محمد رمضان، إن التعاون المشترك المتوقع بين البنكين ما هو الا تكرار لسيناريو أثبت نجاحه سابقا كما في بنك الكويت الوطني وتعاونه مع بنك بوبيان اللذين حققا نجاحا وتوازنا عندما اندمجا معا، حيث اصبح هناك بنك تقليدي كبير يمتلك بنكا اخر اسلاميا، وتلك هي الفكرة الأساسية في هذه الصفقة.
وأضاف رمضان: «ان هناك فوائد كبيرة من وراء هذه الصفقة في حال إتمامها، واولها وجود لاعب بالسوق بل سيحقق منافع عدة في مقدمتها تنامي وتيرة المنافسة، وبالتالي تحسن منظومة الخدمات المصرفية وتنمية حقوق المساهمين، حيث تأتي هذه الصفقة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة الخارجية بهدف تشكيل كيانات مصرفية كبري قادرة على مواجهة الأزمات».
وتابع، بالقول: «اعيد لأكرر ان مسألة الاندماج هي تكرار لتجربة ناجحة خدمت السوق، وأشدد على أن وجود بنك اسلامي جديد لن يضر البنوك الاسلامية القائمة الأخرى العاملة، بل سيحقق منافع جمة، ففي النهاية هناك قاعدة من العملاء تفضل الاسلامي، وهناك عملاء ليس لديهم توجه معين، وهناك من يفضل البنوك التقليدية، ولهذا فإن الصفقة حال إتمامها ستحدث طفرة نوعية حيث ستخلق كيانا ضخما ذا قاعدة عملاء جديدة لترضي توجهات جميع العملاء».
مؤشرات مالية قوية
وكان البنك الأهلي الكويتي قد أفصح أمس على موقع بورصة الكويت، عن موافقة مجلس إدارة البنك في اجتماعه الذي انعقد أمس، على المضي قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بأعمال الفحص والتدقيق النافي للجهالة، وذلك في إطار التعاون المحتمل (استحواذ) مع بنك الخليج.
ويتوقع أن يتم تعيين جهات استشارية من قبل البنكين لتنفيذ الفحص النافي للجهالة، للوقوف على مدى تنفيذ هذه الصفقة، والتي في حال إتمامها ستخلق ثالث أكبر
كيان مصرفي بالسوق الكويتي من حيث الأصول، إذ ستبلغ قاعدة الأصول المجمعة للبنكين 12.3 مليار دينار، مقسمة على 5.8 مليارات دينار أصول البنك الأهلي الكويتي،
و6.5 مليارات دينار أصول بنك الخليج، ليحل الكيان الجديد ثالثا بعد بنك الكويت الوطني البالغة أصوله 33 مليار
دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بأصوله البالغة 22 مليار دينار.
وتشير التوقعات إلى أنه في حال إتمام هذه الصفقة، سيكون بنك الخليج الذي تبلغ قيمته السوقية 3 مليارات دولار، هو الطرف المستحوذ على البنك الأهلي الكويتي الذي تبلغ قيمته السوقية 1.8 مليار.
جدير بالذكر، أن حصة بنك الخليج من سوق الائتمان المحلي سترتفع من 11.4% إلى 18.8% حال إتمام هذه الصفقة، حيث ستسمح له الصفقة بتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته عن طريق تحويل أحد البنكين إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.