بيروت ـ عمر حبنجر
ما لم يكن محسوما بالأمس قد يحسم اليوم في الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار من يشكل حكومة الاربعة اشهر الاخيرة من عمر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
حركة الاسهم تتأرجح صعودا وهبوطا بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعضو المحكمة الدولية نواف سلام والمنافسة على «المنخار»، وقد دخل على الخط امس اسمان جديدان هما: خالد زيادة سفير لبنان السابق في مصر، والنائب عبدالرحمن البزري مرشح ائتلاف لبنان الواحد، لكن «البونتاجات» السريعة مازالت تعطي الأرجحية لميقاتي، بحكم تأييده من ثنائي حركة أمل وحزب الله، ومن اللقاء التشاوري الشمالي الذي اصبح اسمه تكتل الاعتدال الوطني ويضم 10 نواب هم: وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبدالعزيز الصمد واحمد رستم واحمد الخير والنائب السابق هادي حبيش الذي سيكون أمينا للسر، فيما يحظى نواف سلام بدعم نواب اللقاء الديموقراطي الـ 9 والكتائبيين الـ 4، وبعض التغييريين الجدد، مع رهان الطرفين، ميقاتي وسلام، على موقف كتلة التيار الحر وتكتل القوات اللبنانية التي حسمت خيارها أمس بإعلان رئيسها سمير جعجع عدم الرغبة بتسمية سلام أو ميقاتي، موضحا «لم نر توافقا بين فريق المعارضة حول اسم نواف سلام، وطالما أن الرئيس عون في قصر بعبدا لن يتمكن أحد من العمل، لذا انطلاقا من كل هذه العوامل لن نسمي نواف سلام»، ولفت إلى أن «المواصفات التي وضعناها لن تتوافر لدى ميقاتي ولاسيما في رغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية»، قائلا «حكومات الوحدة الوطنية هي حكومات الفشل ومن هذا المنطلق لن نسمي الرئيس ميقاتي».
واعتبر جعجع «للمرة الأولى في تاريخ لبنان يتم تشكيل محكمة دولية وتستمر في عملها لتصل إلى حقيقة في جريمة سياسية كجريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري وإصدار حكم بحق 3 مسؤولين في حزب الله.
ومع ذلك تبقى حظوظ ميقاتي اكبر، خاصة انه يتمتع بدعم عربي وأوروبي وبعدم ممانعة اميركية، استنادا إلى موقفه المرن من مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل جنوبا، مع الاعتراف بأن «انسحاب» القوات اللبنانية من معركة التسمية يطلق يد جبران باسيل وتياره في فرض املاءاته على الرئيس ميقاتي وابتزازه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
اما خالد زيادة فسينضم إلى لائحة المطروحة اسماؤهم للاستفادة من المناسبة كأمين سلام وصالح النصولي وعامر البساط وعبدالرحمن البزري تحضيرا لمرحلة لاحقة.
وأبدى نائب في تكتل «الإصلاح والتغيير» قلقه لـ«الأنباء» حيال المسار الذي ستسلكه الاستشارات النيابية بعد اعلان اللقاء الديموقراطي موقفه الداعم ترشيح نواف سلام، معتبرا ان ذلك وضع التكتل في حرج كبير مع الثنائي الذي يريد ميقاتي كمرشح مقبول لدى الطائفة السنية وفي الوقت نفسه مساير لمطالب 8 آذار بعدما كان رفضه التكتل تكتيكيا. وعليه، سارع النائب الذي حرص على عدم ذكر اسمه للقول «الاستشارات يجب ان تؤجل».
في هذا الوقت، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر مستعجلا الاستحقاق الحكومي قائلا «في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة وفي انتظار الإصلاح في القطاعات الأساسية، وكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة، نتمنى ان تقرن هذه البيانات بالأفعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تمر بأصعب الظروف المعيشية والتي ترعى امن وسلامة البلاد».
عمليا، بدأت الصورة تتبلور، ظهر امس، حيث قررت كتلة التنمية والتحرير، بعد اجتماع ترأسه رئيس المجلس نبيه بري، ترك اعلان اسم مرشحها إلى استشارات اليوم، ويفهم من هذا القرار رغبة الرئيس بري في تقديم الدعم الكامل للرئيس ميقاتي في ضوء ما يكون قد حقق من تسميات.
ومن نافل القول انه اذا حصل التكليف اليوم، فإن التأليف سيطول انتظاره، بحسب الرئيس ميشال عون، وتبعا للصعوبات التي ستواجه الرئيس المكلف، ايا يكن، امام متطلبات باسيل وتياره من حكومة آخر الولاية العونية، كونهما يدركان بأن ما بعد ولاية عون لن يكون كما هو خلالها، فباسيل ينتظر من الحكومة الجديدة ان تؤمن له سلسلة تعيينات مالية وقضائية وادارية تغطي غيابه عن واجهة السلطة، بخلاف معظم القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة، او تعارضها، والتي تعتبر ان اي تلبية لمثل هذه الشروط، بمنزلة مكافأة للفريق التياري، على ما جنت يداه من ايصال البلد إلى القعر الذي يتخبط به الآن.
في غضون ذلك، قال النائب ميشال معوض «لن نسمي أي مرشح من المنظومة، ولن نسمي نجيب ميقاتي بالتحديد، وسنسعى جاهدين لخلق حالة وازنة في مواجهة تسميته».
معوض كان يتحدث في مؤتمر صحافي بمناسبة الإعلان عن لائحة الكتلة السيادية المستقلة في دارته في الحازمية النواب: اشرف ريفي وفؤاد مخزومي واديب عبدالمسيح.
من جهته، وصف المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان يوم الاستشارات النيابية بيوم الفحص الوطني على عتبة رسم ملامح القرار السياسي، آملا بتسمية وطنية لا عقابية للرئيس المكلف بعدما بات لبنان ساحة حرب دولية.
في هذا الوقت، رحبت الولايات المتحدة الاميركية بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والسورية والمصرية والأردنية لتوفير الطاقة التي يحتاجها الشعب اللبناني، لكن وزارة الخارجية الاميركية رفضت اعفاء دمشق من عقوبات قانون قيصر تسهيلا لتنفيذ هذا الاتفاق قبل الاصلاح السياسي في سورية، ما يعني ألا قروض من البنك الدولي لتغطية هذا المشروع، وبالتالي لا أربع ساعات كهرباء اضافية كما وعد وزير الطاقة وليد فياض، واستطرادا سيبقى حجم انتاج الكهرباء في لبنان بحدود 10%.
ويقول النائب سجيع عطية، عضو التكتل اللبناني الشمالي، الذي تحول أمس إلى تكتل الاعتدال الوطني «يبدو ان توقيع اتفاق جر الغاز، تم بعدما تنازل لبنان عن الخط البحري 29».