تكريسا لمقومات الشفافية، وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية والرقابية المحلية، أعلنت هيئة أسواق المال عن نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمالها الرئيسية لعام 2021، حيث بلغ عدد مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمال الهيئة الرئيسية 33 مؤشرا توزعت وفق 7 أنشطة رئيسية، بمعدل 5 مؤشرات لأنشطة التراخيص، فضلا عن 5 مؤشرات لأنشطة التسجيل والاعتماد، و7 لتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، ومؤشر واحد لمتابعة أنظمة الاستثمار الجماعي، و8 لأنشطة تمويل الشركات، و3 مؤشرات خاصة بالإدراج والمنتجات المالية، وأخيرا 4 مؤشرات خاصة بأنشطة الاندماج والاستحواذ.
كما تضمنت النتائج المعلن عنها تحديدا لعدد الطلبات الواردة للحصول على الخدمات والبالغ عددها (1800 طلب)، وتوزيعها على الأنشطة الرئيسية السبعة سابقة الذكر، كما تضمنت تحديدا للمدة المستهدفة لإنجاز الأعمال التفصيلية لتلك الأنشطة.
وكان لافتا الإنجاز التام وبنسبة 100% لـ 63% من الطلبات آنفة الذكر البالغ عددها (1129 طلبا)، في حين تراوحت نسب إنجاز الطلبات المتبقية الـ (671) بين (75%) و(98%)، مع التأكيد على سعي الهيئة للإنجاز التام لسائر أعمالها تماشيا مع المدد المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أن قيام الهيئة بتحديد مؤشرات لأداء مهامها التي تهم جمهور متعامليها، والإعلان عن نتائجها بالشفافية المطلوبة يندرج في إطار سعيها الى تعزيز مقومات العدالة والتنافسية والشفافية التي تمثل أسسا رئيسية مستهدفة لتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت كأول أهداف الهيئة، وفقا لما تضمنه قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010.
وتكريسا لنهجها ودقة التزامها للقيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل كجهة إشرافية تمثل القدوة للجهات الخاضعة لإشرافها، فقد حرصت على تطبيق توجهاتها على ذاتها أولا، حيث قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الإطار وتناولت مختلف مفاصل عملها، بدءا بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها ومنتسبيها منعا لتعارض المصالح.