أنعم الله عز وجل على الكويت بأسرة حكم رشيدة تراعي الوطن والمواطنين، في حكم يمتد لثلاثمائة سنة وتزيد. قامت الدولة وأركانها على الشورى والديموقراطية والتعاون شعبا وقيادة سياسية، متلاحمين في مواجهة الأخطار والتحديات والأزمات التي مرت على الكويت منذ الاستقلال.
وجاء دستور 62 متناغما مع تطلعات الشعب والقيادة ، وهو الدعامة الأساسية والركيزة التي قامت عليها الدولة الحديثة وصمام أمان ومرجعية للكل في مواجهة الأزمات٬ وقد جاء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله، جاء خطابا نوعيا يعالج ويلامس الواقع السياسي ويتضمن تشخيصا حقيقيا للأزمة التي عصفت بالكويت، وكذلك الأمور التي تسببت في تأخر مسيرة التنمية وتعطل المشاريع والقوانين التي تخدم الوطن والمواطنين.
توجيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مضامين الخطاب واضح المعالم في إيمان القيادة السياسية بدستور ودولة المؤسسات والقانون والاحتكام للدستور وحق الشعب في اختيار نوابه، وحكومة كفاءات للمرحلة جديدة في مسيرة الوطن٬ وتحمل الشعب المسؤولية الوطنية للحفاظ على المكتسبات الدستورية وحمايتها.
٭ شخطة قلم: «أقسمنا بالله أن نصون هذه الأمانة جيلا بعد جيل، وأكدنا دوما تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وارتضينا بالدستور وبالديموقراطية أساسا ومنهجا للحكم».
(سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد).