علي إبراهيم
أظهرت الخطة السنوية لوزارة المالية نيتها طرح نحو 60 عقدا مباشرا وممارسة ومناقصة خلال العام المالي الحالي 2022/2023.
وتفصيليا، تحظى العقود المباشرة بنحو 10% من إجمالي التعاقدات المخطط لها خلال العام بواقع 6 عقود بينها عقدان في القطاع الضريبي، الأول منهما للبريد والثاني لتوفير خدمات إلكترونية للإدارة الضريبية مثل البطاقة الضريبية والمخالصات وشهادات الإفراج عن محجوز الضمان، بينما يحظى قطاع إدارة مجمع الوزارات بعقدين الأول لتوفير احتياجات أجنحة الوزراء والوكلاء من أثاث vip في مبنى 17-7 ، فضلا عن عقد لصيانة كبائن التدخين في المجمع، وعقد لتجديد تراخيص إدارة التدقيق الأمني بإدارة مركز المعلومات وكذلك توفير خدمات الشبكة الدولية للمعلومات.
وتستحوذ المناقصات على نحو 32% من تعاقدات وزارة المالية بواقع 19 مناقصة خلال العام في 6 قطاعات رئيسية بالوزارة من بينها ترميم وصيانة مباني مجمع الوزارات والتعاقد مع استشاري لتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ مناقصات الصيانة الجذرية لأسطح المجمع وتدعيم العناصر الإنشائية، وتوريد وتركيب أنظمة أمنية للسور الخارجي لمبنى المجمع ومواقف السيارات الجنوبي وتوريد وتركيب أثاث مكتب وسجاد وستائر للوزارة، واستئجار سيارات لأغراض الضيافة والمؤتمرات مع السائقين وصيانة برامج تبادل المعلومات الضريبية الآلي وتأجير وشاء وصيانة مستلزمات البنية التحتية لشبكة نظم مالية الحكومة وشراء تراخيص وتطبيقات أوراكل وتطوير نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني.
واستحوذت الممارسات على نحو 585 من إجمالي التعاقدات بواقع 35 ممارسة خلال العام في نحو 5 قطاعات بالوزارة.
وأظهرت تفاصيل الممارسات، أن من بينها واحدة لتوفير مستشار ضريبي دولي، وأخرى لتطبيق معايير أمن المعلومات لغايات ضريبية، وكذلك توفير مستشارين لإدارة مركز المعلومات الآلي، وممارسة لبوابة الشراء الحكومي.