من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر مايو 2022، وذلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث قالت إنه لابد من الاشارة اولا الى ضرورة التوقف على مدى تأثير الوقائع الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتداعياتها الآنية والمتوقعة وتأثيرها المباشر السلبي على نفسية المستهلكين بالعالم.
وأشار المؤشر الى أن هذه الوقائع الطارئة غيبت بدرجات عالية وبشكل متفاوت تأثير العوامل والمعطيات الداخلية بحيث تحولت المستجدات الخارجية على كافة الصعد الى الموجه الحاسم للمناخ العام الفارض نفسه وليس فقط على الأسواق المالية فحسب بل على طبيعة المزاج العام للمستهلكين في كافة البلدان، كون هذه المتغيرات طالت قضايا أساسية متعلقة بمروحة واسعة من اهتمامات العالم ومنها بالعناوين:
ـ التضخم النقدي.
ـ الحرب والسلم والأمن الدوليين.
ـ ارتفاع أسعار النفط والغاز ومختلف أنواع الوقود والسلع والمواد الغذائية.
وقد ارتفع مستوى التضخم في العالم إلى مقاييس غير مسبوقة طاولت حوالي 9% في الولايات المتحدة الأميركية واوروبا وتحولت الى اشكالية لتحديد كيفية مواجهتها، حيث تبنت معظم المصارف المركزية في أميركا وأوروبا اعتماد على آلية رفع نسبة الفائدة لتقليص مستوى التضخم.
انما هذه الآلية تتحول الى أداة لتخفيض مستوى النمو الاقتصادي وهذا يعني انخفاض الدخل الوطني والعودة إلى التضخم ورفع مستوى البطالة.
هذا إذا ما تناولنا البلدان ذات مستويات التضخم العليا كلبنان الذي ضرب المقاييس المعروفة فضلا عن دول اخرى كنموذج عن ذلك تركيا التي وصل مستوى التضخم إلى 74% على أساس سنوي، وهذه بعض مظاهر الأزمة العالمية أكان على المستوى العسكري والعقوبات الاقتصادية والتداعيات المالية وعراقيل وكلفة النقل فضلا عن مخاطر عدم ضمان الأمن الغذائي في العديد من الدول في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وضمن هذه الأجواء سجل المؤشر العام معدل مبلغ 105 نقاط متراجعا ست نقاط مقارنة بشهر أبريل 2022 متقدما بست نقاط ايضا على أساس سنوي، علما أن خمس مؤشرات من أصل ست تراجعت معدلاتها بنسب متفاوتة تراوحت بين 28 نقطة كحد اقصى وخمس نقاط كحد ادنى، باستثناء معدل مؤشر توقعات الدخل الفردي في المستقبل الذي عزز رصيده الشهري السابق بنقطتين.
وبالإضافة إلى هذا المعطى تبرز معلومة أخرى ذات دلالة وهي تأكيد 26 مكونا موقفهم السلبي لمستوى ثقتهم بمؤشر الاستهلاك من أصل 27 مكونا أي أن فئة واحدة فقط من المستطلعين عبرت عن ثقتها بالمؤشر بإضافة نقطة واحدة.
الاقتصاد الكويتي
أعلن البنك الدولي أن النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه في الكويت خلال السنة الحالية سيبلغ 5.7% بالرغم من الأزمات العالمية على مختلف الصعد وما انذرت وتنذر به من تداعيات، فضلا عن تصاعد بؤر التوتر الإقليمي والصراعات الجيوالسياسية المتعددة في المنطقة.
ان تحقيق الإنجاز الكويتي برفع مستوى النمو الاقتصادي إلى هذا المستوى في هذه الظروف اعتمد على جملة من المقومات الوطنية، أبرزها:
مستوى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه، فضلا عن جملة من المكاسب المالية التي تزيد من الملاءة وتسهل للمصارف الكويتية تبني سياسة مرنة بشأن القروض أكانت استثمارية أو عقارية أو الاستهلاكية.
هذا بالإضافة الى المكاسب المتتالية التي حققتها بورصة الكويت في مواجهة النكسات التي أصابت كافة أسواق المال العالمية ولا تزال.
لذلك، فإن حركة معدلات مؤشرات ثقة المستهلك في الكويت تعرضت لتراجع منطقي خلال شهر مايو 2022 إنما مستويات التراجع بقيت هامشية مقارنة بالمناخ العام السائد.
وضمن هذا السياق سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 97 نقطة بخسارة خمس نقاط من رصيده الشهري، بينما اكتفى معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا بـ98 نقطة متراجعا 7 نقاط خلال شهر.
تدني مستوى الوظائف المتوافرة
سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 147 نقطة بتراجع 10 نقاط مقارنة بشهر أبريل المنصرم، لا شك بأن المناخين العالمي والإقليمي يضغطان على مستوى النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على القوى العاملة، كذلك بينت المعطيات على شبه إجماع مكونات البحث على تراجع أحجام فرص العمل المتوافرة.
فعلى صعيد المناطق مثلا تقلصت معدلات هذا المؤشر في أربع محافظات منها محافظة الأحمدي 44 نقطة والفروانية 11 نقطة وحولي 8 والجهراء 4 نقاط، بينما عززت العاصمة رصيدها السابق بـ 14 نقطة ومحافظة مبارك الكبير 21 نقطة.