لقد دارت فينا الدوائر إلى أبعد ما كنا نتوقع حتى اختلطت الوطنية بالعصبية، القبلية والطائفية والحزبية والفئوية، وأصبحنا لا ندرك ما هويتنا بالضبط! ألسنا مسلمين؟ ألسنا كويتيين؟ ألسنا أسرة واحدة؟ ألسنا..؟ ألسنا..؟ ألسنا..؟
أرجو يا حكومتنا أن تأخذي موضوع الدوائر في الميزان العادل والأمثل والمستحق لدى جميع أفراد الشعب.. نعم لقد اتضح لدى المتابعين والمحللين السياسيين أنه ليس هناك ميزان عادل لتوزيع الدوائر، إنما هناك تمزيق جائر ومتعمّد، وهذا الأمر قد يسبب كثيرا من المتاعب والمشاكل الاجتماعية في المستقبل لبلادنا في ظل هذه الظروف التي تحيط بنا من كل حدب وصوب.
يا حكومة حين نختار أو نعدل نظاما انتخابيا معينا، لابد أن نسأل أنفسنا ماذا نريد تحقيقه؟ أو تجنبه؟ وبصورة أدق ما نوع البرلمان المنشود؟ أو الحكومة القادمة؟ ثم نقرر بعد ذلك أي نظام انتخابي نريده، وأنا شخصيا أرى حسن النية لديكم «حكومة وقوة سياسية» لموضوع الدوائر، إذن نحن «الشعب» نريد تحقيق أهداف معينة منها:
٭ ضمان قيام برلماني ذي صفة صادقة.
٭ تعزيز السلطتين التشريعية والتنفيذية.
٭ تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة.
٭ تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب.
ومن أجل تحقيق هذا المشروع الإصلاحي للممارسة الديموقراطية، والعهد الجديد، يجب أن نعيد النظر في توزيع الدوائر الانتخابية بما يجسد الوحدة الوطنية ويعززها، دون انتظار، والمسألة ليست أقلية أو أكثرية بدو أو حضر شيعة أو سُنة، فالإسلام ديننا يأمرنا بالمساواة بين الناس ولا يفرق بينهم حسب العرق أو الأصل أو القبيلة أو العائلة، ودستور الدولة أيضا ينص على ذلك (مادة 29)، لذا يجب أن يكون التقسيم الانتخابي على نحو يؤمن بالمساواة النسبية بين الدوائر الانتخابية من حيث عدد السكان، فالفوارق الكبيرة بين دائرة وأخرى تتعارض مع مبدأ الديموقراطية المنشودة.
هناك حل واحد (واحد فقط) يصلح لكل زمان ومكان - يصلح مع زيادة السكان وعدد النواب والمحافظات - وهو حل جذري لهذه المشكلة التي تتفاقم كل عقدين من الزمان وتحتاج إلى تعديل، أنها معادلة النسبة والتناسب لعدد قاطني المحافظات:
(عدد الناخبين ÷ عدد نواب الأمة = الناتج).
(عدد الناخبين في المحافظة ÷ الناتج = عدد نواب المحافظة).
ومن قواعد هذا النظام الانتخابي يكون لكل ناخب عدد من الأصوات تصل إلى ثلث عدد النواب المقررين لدائرته الانتخابية، وكل ما زاد عدد الناخبين في المحافظة زاد عدد ممثليها في مجلس الأمة والعكس صحيح، ومن إيجابيات هذه القاعدة أن تجعل المنافسة بين النواب متواصلة ومستمرة خوفا على فقدان كل منهم مقعده البرلماني.
ومن إيجابيات هذا النظام أيضا: يقضي على سيطرة قبيلة أو طائفة أو تجمع سياسي على دائرة معينة كما هو حاصل ويعطي فرصة أكبر لمشاركة أطياف وأنواع من الأفكار والانتماءات الكويتية في كل محافظة، لا يهضم هذا النظام حق ما يسمى بالأقليات ويعطي نسيجا اجتماعيا قادرا على النهوض بهذا الوطن، ويمنح هذا النظام لأصحاب الفكر والمنطق فرصة أكبر للمنافسة الشرعية، يقوم هذا النظام على مبدأ تكافؤ الفرص لكل محافظة حسب عدد قاطنيها من الناخبين، والأهم من ذلك كله لا يجدي ولا ينفع مع هذا النظام مسألة نقل الأصوات والانتخاب (الفرعي) أبدا.
وأخيرا: المعادلة بين أيديكم لا تحتاج لا شرح ولا تفسير، وإن صعب عليكم الأمر فشاوروا واسألوا.