إن إحالة 73 وسيلة إعلان وسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية خلال الفترة الماضية والتي قامت بها وزارة الإعلام مشكورة من خلال وزيرها د.حمد روح الدين، خطوة في الاتجاه الصحيح.
هذه الإحالة كان يجب أن تتم قبل زمن بعيد، حيث إن تلك الوسائل الإعلامية ارتكبت العديد من المخالفات للقوانين الإعلامية ذات الصلة والتي يتوجب فيها مراعاة أصول المهنة بحذافيرها، وليس سعيا لتحقيق المكاسب على حساب المصلحة الوطنية، ولم تراع في الكثير من نشاطاتها ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والتصاريح وعدم التأكد منها من خلال القنوات الرسمية المتاحة والتي يتم الإعلان عنها جهارا نهارا.
وحسناً فعلت وزارة الإعلام برصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية لضمان التزامها بالقوانين المنظمة لهذا الشأن قبل قيامها ببث ونشر الأخبار التي تتضمن مخالفات لقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وبما أن تلك الوسائل الإعلامية التي أحيلت للنيابة وسحب تراخيص البعض منها والتي لم تلتزم بضبط الممارسة الإعلام على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق للفوضى الإعلامية بدون حسيب أو رقيب.
وهذا الأمر بحد ذاته يشكل خطرا كبيرا على المتلقي لتلك الأخبار وقد ينتج عنه تصرفات بناء على تلك الأخبار غير الموثوقة مما يدخله في متاهات وتشابكات مع أطراف أخرى وتعزز حالة الفوضى الإعلامية بشكل غير مسبوق وغير مقبول على هذا الصعيد.
ولا شك أن تشديد وزارة الإعلام على الوسائل الإعلامية العاملة بضرورة استقاء الخبر من مصدره وعدم نشر أخبار غير موثوقة هو تشدد في محله، حيث تدرك الوزارة أبعاد هذا الأمر وتبعاته على المشهد الإعلامي المحلي والأخطار التي يمكن ينتج عن الخبر الكاذب أو غير الموثوق.
وبالتالي، فإن خطوة وزير الإعلام هي خطوة رائدة وفي مكانها الصحيح الذي يفترض أن تكون عليه وفق هذا الكم الهائل من الإعلام والقنوات الفضائية والتي يتطلب مراقبتها مهام جساما نظرا لطبيعة المشهد الإعلامي في العالم بشكل عام وفي بلدنا الحبيب بشكل خاص.
فبوركت جهود وزير الإعلام د.حمد روح الدين، وخطواته المهمة على طريق صحة الإعلام وصحة المنشور والمعلن به من قبل الوسائل المتاحة وفق رؤية صحية وشفافة. والله الموفق.
[email protected]