- الشريدة: إعادة الإعمار تحتاج لأكثر من سنة وإضافة مظلات ومرشات تبريد بسوق الحريم
- العنزي: مخاطبة البلدية لتوفير مبنى إداري للجهات الحكومية في موقع سوق المباركية
- الزعبي: عدم إصدار أي تراخيص ملكية إلا بعد مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون
- المحافظة على الشكل الحالي وفتح ممرات وإضافة قسائم جديدة للاستثمار كأملاك دولة
بداح العنزي
دعا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد الى إعادة إعمار منطقة المباركية كما كانت قبل الحريق لأهمية الموقع التراثية والتاريخية في الكويت تمهيدا لافتتاح المنطقة أكتوبر 2023.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع فريق مناقشة خطة عمل معالجة آثار الحريق واعتماد المخطط المساحي المقترح من البلدية لإعادة إعمار المنطقة المتضررة.
كما تمت الإشارة الى أن عملية إعادة الإعمار تحتاج لأكثر من سنة وستتم اضافة مظلات ومرشات تبريد في سوق الحريم، اضافة الى عدم اصدار تراخيص ملكية الا بعد مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وتم التأكيد على فتح ممرات وإضافة قسائم جديدة للاستثمار كأملاك دولة مع ضرورة فتح مبنى إداري للجهات الحكومية في موقع سوق المباركية.
وأوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م.نادية الشريدة انه وبعد مراجعة القطاع المختص بالتنظيم علمت بوجود قرار سابق من المجلس البلدي لاعادة تنظيم المنطقة بالكامل لكن تم ايقافه بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك للتأكد من المحافظة على طابع المنطقة التراثي اثناء عملية اعادة الإعمار، وبعد التواصل مع الجهات المعنية تمت اعادة المخطط المساحي المطلوب على الوضع القائم.
وبناء عليه تم تأكيد وزير المالية وجميع الاعضاء على اعادة اعمار منطقة المباركية كما كانت قبل الحريق لما لها من أهمية تراثية وتاريخية في دولة الكويت.
وقام نائب المدير العام لشؤون التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية م.محمد الزعبي بعرض المخطط المقترح من البلدية مفيدا بأنه قد تم حصر القسائم المتضررة من الحريق حسب نسب الضرر اللاحق بها وكما هو موضح في الخريطة التوضيحية التي تم عرضها في الاجتماع بتفاوت الضرر في تلك المناطق ما بين مناطق سليمة، مناطق متضررة بشكل جزئي ما بين 50% و70% واخرى متضررة بشكل كلي، وبناء على الدراسة السابقة تمت المحافظة على الوضع القائم وتحديد الملكيات في المنطقة، مع ضرورة فتح الممرات بين القسائم، وطلب من اللجنة اعتماد المقترح المقدم من بلدية الكويت بما يتوافق مع الوضع القائم دون عمل اي تغيير بل تمت اضافة قسائم جديدة لاستثمارها كأملاك للدولة، مع امكانية اضافة بعض الخدمات في التصميم لاحقا.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة رياض السعد ضرورة اضافة تلك الخدمات على التصميم المقترح نظرا لعدم جودتها في السابق، واقترح التعاقد مع شركة ادارة المرافق العمومية لإدارة تلك الخدمات والإشراف على نظافتها وصيانتها، وأوضحت م.نادية الشريدة أنه قد تم بالفعل التواصل مع شركة إدارة المرافق العمومية في هذا الشأن، وطلبت الشركة تكلفة عالية جدا مقابل تلك الخدمات، واقترحت أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو تقديم تلك الخدمات لمستخدميها مقابل مبلغ مالي.
وفيما يخص المباني المتضررة بنسبة 50% الى 70%، أضاف م.محمد الزعبي انه لن يتم اصدار اي تراخيص للملكية الا بمخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بعد عملية اعادة الاعمار، وسيتم الالتزام بالمخطط المقترح بعد اعتماده من قبل اللجنة ليتم اصدار قرار من المجلس البلدي في هذا الشأن، وذلك حسب البندين التاليين:
1 - اعتماد التنظيم القائم والمحافظة على شكل القسائم مع فتح الممرات وتعديل جزئي في المخطط حسب المقترح المقدم.
2 - تكليف وزارة المالية وبلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة التسجيل العقاري (وزارة العدل) بإجراء ما يلزم من دراسات وتعديل ما يخالفه من قرارات فيما يخص الملكيات.
وأكد وزير المالية ضرورة التأكد من وضع جميع اشتراطات الامن والسلامة في المخطط الجديد لتفادي تكرار مثل تلك الحرائق مستقبلا.
وتمت مناقشة الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، وأفادت م.نادية الشريدة بأن هذه الكلفة بناء على دراسة مبدئية ولا تعتبر هذه عملية تطوير بل عملية اعادة بناء كاملة، وبعد توقيع العقد مع الشركة الاستشارية سيتم تحديد الكلفة النهائية للمشروع.
طلب وزير المالية تحديد المدة الزمنية لإتمام عملية اعادة الإعمار، وأفادت م.نادية الشريدة بأن المدة ستتراوح بين سنة وسنة وشهرين، وأوصى بأن يتم الانتهاء من اخذ جميع موافقات الجهات الرقابية (ادارة الفتوى والتشريع - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - ديوان المحاسبة) في شهر يوليو القادم كحد اقصى، والبدء في عملية اعادة الإعمار بالسرعة الممكنة للتمكن من افتتاح المنطقة في شهر اكتوبر 2023.
وأفاد امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري بضرورة الاخذ بعين الاعتبار الرأي الاكاديمي في عملية اعادة الاعمار، والذي يشمل تصور بعض الخبراء الأكاديميين في جامعة الكويت نحو اعادة الاعمار، واضافت م.نادية الشريدة أنه سيتم عقد اجتماع مع الخبراء في حال وجود اي استفسار من الشركة الاستشارية حول توجيهاتهم المطروحة.
ونقلت م.نادية الشريدة طلب الشيخة أمثال الأحمد بعدم استخدام الجندل للمحلات وترى م.نادية الشريدة أن عدم استخدام الجندل سيفقد سوق المباركية طابعه التراثي.
وأفاد وزير المالية بأهمية وضع معايير للأمن والسلامة وفقا للطابع التراثي القديم، ويتم اخذ موافقة قوة الاطفاء العام لضمان تلك الاشتراطات الخاصة في حال اختيار الجندل.
وأضاف وكيل وزارة التجارة بالوكالة محمد العنزي أهمية تواجد الجهات المشاركة بشكل يومي في منطقة المباركية وتوفير مبنى اداري للجهات في موقع خاص في منطقة المباركية، وستتم مخاطبة البلدية بهذا الطلب، وقد تم تخصيص فريق خاص من وزارة التجارة لهذا الشأن.
وشدد وزير المالية على ضرورة الالتزام بالميزانية المرصودة والعمل على توفير التكاليف قدر الامكان خلال عملية اعادة الاعمار، وأضافت م.نادية الشريدة أنه سيتم اضافة المظلات في سوق المباركية ومرشات التبريد في سوق الحريم حسب توصيات الشيخة أمثال الأحمد.
التوصيات
٭ اعتماد التنظيم القائم والمحافظة على شكل القسائم مع فتح الممرات وتعديل جزئي في المخطط حسب المقترح المقدم.
٭ تكليف وزارة المالية وبلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة التسجيل العقاري (وزارة العدل) بإجراء ما يلزم من دراسات وتعديل ما يخالفه من قرارات فيما يخص الملكيات.
مع الأخذ بعين الاعتبار جميع شروط الزمن والسلامة والمحافظة على الطابع التراثي للمنطقة.
تأجيل اعتماد الفريق الخاص بمسؤولية المباركية واختيار الجهات المشاركة لاجتماع لاحق.