عندي مشكلة شخصية بهذا التنظيم الإداري المعمول به في وزارة الصحة، بالإضافة إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) وهي الجهة الوحيدة في الكويت التي تقدم دراسات ما بعد البكالوريوس في مختلف الاختصاصات الطبية الاكلينيكية، هناك عقدة في المنشار يجب حلها إداريا لإنصاف الأطباء العاملين في القطاع الخاص، أشرحها باختصار غير مخل بالقصد.
جرت العادة انه بعد البكالوريوس في الطب تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الابتعاث او الدراسات العليا هي التعليم العالي ومعهد كيمز، التعليم العالي للدراسة خارج الكويت، وكيمز للدراسة داخل الكويت بما يعادل الماجستير والدكتوراه، المعضلة أن أطباء القطاع الخاص الكويتيين ممن يرغبون في استكمال دراساتهم محرومون من هذا وذاك، لا يمكن لك الابتعاث على نفقة الدولة لأنك لا تعمل في الدولة، ولا يمكن لك الدراسة في «كيمز» لأنك - وهذا غريب جدا - لست من طاقم وزارة الصحة، أنت قطاع خاص حر نفسك (روح اصرف على نفسك)، لو ناوي تدرس ادرس على حسابك، غير ذلك الأبواب مقفلة أمامك مهما كان أداؤك في العمل او سمعتك، الباب مغلق ولا يوجد لك مكان.
التعليم العالي يغلق أبوابه أمام أطباء الخاص معقولة، لكن ان نحرم من استكمال التعليم في الجهة الوحيدة التي تتبنى تعليم الأطباء في «كيمز»، اعتقد أن هذا تمييز ظالم، الدراسة في الخارج على الحساب الشخصي مكلفة جدا، تخصصات الطب تدور حول 15 ألف دينار في السنة على الأقل دون احتساب كلفة السكن والتنقل والمعيشة، ناهيك عن انك متزوج وعندك زوجة وأطفال، فالمرتب مهما كان لا يمكن ان يغطي النفقات الجامعية، اما كلية الطب جامعة الكويت فلا تقدم اكثر من دراسات نظرية - على الاقل هذا الكلام في مجال طب الأسنان - وبعض الدراسات في الصحة الوقائية وإدارة مستشفيات وخلافه من البرامج البعيدة عن التعامل مع المريض عن قرب.
هل هذا عادل ان يحرم الاطباء من الدراسة في «كيمز» بسبب انهم أطباء في الخاص؟ هل هذا عقاب لأطباء القطاع الخاص؟ يبدو لي كأنه حكم اعدام مهني، فهما حاولت فلن تترقى ولن تتخصص في معاهد الحكومة، شرحت هذا الامر مع مسؤولي «كيمز» واخبرونا بأن الموضوع في يد وزير الصحة لإصدار تكييف قانوني للمسألة، ومنا إلى وزير الصحة لعل وعسى تنصفنا في موضوع الدراسة، لا نطلب شيئا مستحيلا سوى حقنا في استكمال الدراسة في بلدنا العزيز، وربي من وراء القصد وفي الختام سلام.