محمود عيسى
أعلنت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 22 يونيو الجاري، عن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في يوليو المقبل، حيث قالت مجلة ميد ان قطاع الانشاءات الخليجي سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاقية التجارة بين دول الخليج والمملكة المتحدة.
وأوضحت المجلة أن المملكة المتحدة تعتبر ثالث أكبر سوق تصدير في دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجانبين 33.1 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار) في عام 2021.
وتلعب الشركات البريطانية أيضا دورا رائدا في العديد من أكبر المشاريع في المنطقة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والانشاءات، وأضافت المجلة ان محادثات التجارة الحرة ستعول على الاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي وقعتها المملكة المتحدة مع دول الخليج كل على انفراد.
ففي مايو، وقعت قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. وفي يناير، أطلق مكتب الاستثمار البريطاني والهيئة العمانية للاستثمار شراكة استثمارية سيادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
فترة المشاورات
وبدأت المملكة المتحدة مشاورات عامة تستمر ثلاثة أشهر لمحادثات التجارة الحرة في أكتوبر من العام الماضي. وبعد استكمالها، أصبحت الفرصة جاهزة الآن لبدء المفاوضات.
وقالت المجلة إن ما يميز هذه المحادثات ويجعلها مختلفة عن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى هو أنها تبرم مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل بدلا من كونها مع الدول الست على المستوى الثنائي البحت.
وفي هذا السياق، قال المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي سيمون بيني «إن المجلس هو اتحاد جمركي خلافا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن المجلس لا يتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الفردية، بل ينسق مع الدول الست منفردة، التي لا يزال لديها مفاوضوها الرئيسيون أو الأفراد المخصصون للتفاوض، لذلك نحن لا نتعامل مع طرف واحد بل سيكون في النهاية ستة أطراف أساسية، يتعين عليهم جميعا التوقيع».
ومضى بيني الى القول بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تواقة لابرام اتفاقية جماعية مع المملكة المتحدة حيث قدمت مبادرات قوية للغاية بشأن إبرام اتفاقية خليجية.
وكاتحاد جمركي، فقد أعربت عن رغبتها في التعامل مع المملكة المتحدة على هذا المستوى. وفي الواقع ان هذا التوجه سيكون أفضل نتيجة للشركات البريطانية لأنها ستوفر تكافؤ الفرص الفعلية أمام الاطراف المعنية.
ويضيف بيني ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت منطقة الخليج ستتمكن من الوصول بشكل جماعي إلى مستويات الطموح التي نتوقع أن نراها في اتفاقية التجارة الحرة.
وهذا يمكننا عندئذ من التحول للمسار الثنائي لأنه من الواضح أن التفاوض على معايير أعلى مع دولة واحدة أسهل منه مع ست دول مجتمعة.
ونحن نتطلع إلى توفير تلك المرونة في سياق اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي وستتم تغطية بعض الفصول بشكل ثنائي في الملحقات الفردية.
وفي ضوء التخطيط للمشاريع الكبرى في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون قطاع الانشاءات أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وان مثل هذه الاتفاقية - حسب رأي بيني - ستكون بالغة الأهمية لقطاع الانشاءات وجميع شركات الخدمات الأخرى لأنها ستوفر انسجاما وتماثلا في اللوائح والمعايير في جميع البلدان الستة، وهذا أمر جيد.
ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة تعزيز الجهود الرامية لتمويل الصادرات البريطانية لنجعل من دول مجلس التعاون الخليجي سوقا جذابة لسلاسل التوريد في المملكة المتحدة، لاسيما وان دول المجلس تحظى بحصة كبيرة من مخصصات تمويل الصادرات، الا انه يجب ملاحظة ان أحد المجالات التي توقف فيها استخدام هذه المخصصات هو الوقود الأحفوري، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ديسمبر 2020 أن المملكة المتحدة ستنهي الدعم الحكومي المباشر لقطاع طاقة الوقود الأحفوري في الخارج.