قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي أسفر عن توافقات ونقطة خلافية واحدة.
وأضافت وليامز، في بيان، ان كلا من رئيس مجلس النواب الليبي عقلية صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017 آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة في يونيو الماضي.
ولفت البيان إلى أن المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية.
كما توصلا أيضا الى الشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وأوضحت المستشارة الأممية انه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت مؤخرا بين رئيسي المجلسين، الا ان هناك نقطة خلافية واحدة لاتزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
ولفتت الى أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر انجازا مهما «إلا أن ذلك ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي».
وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة مشددة في الوقت ذاته على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وتابعت انها بصفتها المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا فستقوم الآن بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدما.
يذكر ان الأمم المتحدة كانت قد استقبلت منذ 28 يونيو الجاري رئيس مجلس النواب الليبي عقلية صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري بدعم من الحكومة السويسرية لتيسير التفاوض حول النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي.
وكان من المفترض ان تختم المفاوضات الأربعاء الا ان الأمم المتحدة مددت فترة التفاوض الى الخميس على أمل التوصل الى حل شامل لجميع النقاط العالقة بين الطرفين.