أكدت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل ان الديوان حدد في القرار 2/2022 القواعد والضوابط والشروط لاستحقاق وصرف البدل النقدي للإجازات الدورية أثناء الخدمة بتاريخ 10 أبريل 2022، مشددة على ان تلك القواعد والشروط والضوابط لم تتضمن بأي شكل من الأشكال إلزاما للجهات الحكومية بتجهيز كشوف للمستحقين لصرف البدل النقدي وإرسالها الى ديوان الخدمة للتدقيق عليها.
وقالت العقيل في ردها على ما نشر في «الأنباء» بتاريخ 30 يونيو بعنوان «الجهات الحكومية تستعد لإرسال كشوف المستحقين لبدل الإجازات إلى الديوان».. إن قطاع نظم المعلومات بالديوان انتهى من مكننة آلية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وأصدر الديوان تعميمه رقم 10 الخاص بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية والذي يوضح التعديلات التي تمت من خلال النظم المتكاملة تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 2/2022 مما يمكن كل جهة حكومية من اتخاذ كافة إجراءات صرف البدل النقدي وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن دون الحاجة لإرسال كشوف الى ديوان الخدمة للتدقيق عليها.
وأوضحت رئيسة ديوان الخدمة المدنية الحرص على توضيح الأمور لئلا تضطر بعض الجهات الى اتخاذ إجراءات إضافية غير مطلوبة من شأنها تأخير عملية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية لمستحقيه.
ولفتت الى ان الديوان لا يألو جهدا نحو الرد على أي استفسار لأي جهة حكومية بشأن تطبيق قرار صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية.