القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري، في توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن تطوير منظومة الري من الأولويات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والمضي قدما نحو ترشيد الاستهلاك، وأنه تم تعزيز التقدير الاستثماري للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمبلغ 883 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم توجيه مبلغ 740 مليون جنيه لاستكمال إنشاء المسار الخاص بنقل مياه مصرف بحر البقر ولسداد الفارق بين قيمة البروتوكولات الموقعة مع الهيئة الهندسية عن القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء، ومبلغ 143 مليون جنيه لسداد مستحقات الهيئة الهندسية عن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتطوير محور التعمير بمحافظة الإسكندرية بطول 35 كم وامتداد المحور المذكور بطول 15 كم والطرق العرضية بطول 16 كم ومحور ماريا العمراني الجديد بطول 15 كم.
وأكدت اللجنة، أنه تم تعزيز التقدير الاستثماري للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للعام المالي 22/23 بمبلغ 557 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الجارية.
في الوقت الذي أكدت وزارة التخطيط، أنها لا تألو جهدا لتوفير المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والري نظرا لأهمية مشروعاتها خلال العام المالي، وذلك حسبما ورد في تقرير اللجنة الخاصة بخطة التنمية للعام المالي 2022/2023.