قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي إن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة وهو ما من شأنه أن يهدد الديموقراطية، في أول تعليق له على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد.
ولكن الاتحاد الذي يضم أكثر من مليون عضو قال إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.
من جهتها، اعتبرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ان «إجراء الاستفتاء الدستوري هو بمنزلة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل»، مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها.
وأضافت بودن - خلال ترؤسها الندوة الدورية الثانية للولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة- أن الوضع العام في البلاد يتسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها خاصة أن تونس قادمة على محطات مهمة ومفصلية في تاريخها على غرار الاستعداد الجيد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 يوليو الجاري وموسم الحصاد والموسم السياحي مما يستوجب الرفع من درجات الجاهزية واليقظة بتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع المستجدات، وتوجهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بالشكر لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية والديوانية، مثمنة مجهوداتهم المبذولة لبسط الأمن العام لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأحداث الوطنية.
وأوضحت بودن أن صندوق النقد الدولي سيحل بتونس يوم الاثنين للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد، معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر مهم يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.