أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يونيو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تراجع بنسبة 5.3% في شهر يونيو، متأثرا بتراجع الأسواق العالمية الذي ألقى بظلاله على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأثرت الأسهم الكويتية بابتعاد المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية. وقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 6.5% خلال الشهر في ظل توقعات غير متفائلة لأداء الاقتصاد العالمي.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع المواد الأساسية الأكثر تراجعا، بانخفاض نسبته 19.1% و16% على التوالي. وتراجعت معظم القطاعات خلال الشهر عدا قطاعي التكنولوجيا والتأمين، حيث ارتفعا بنسبة 4.3% و2.6% على التوالي.
وقد أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى ارتفاع منذ 28 عاما. ومقارنة بسياسة رفع سعر الفائدة الفيدرالية الأميركية في عام 2022 والذي بلغ 1.5% في مجموعه.
فقد كانت سياسة بنك الكويت المركزي أقل تشددا في هذا الصدد، حيث رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% فقط (25 نقطة أساس 3 مرات) في عام 2022. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 4.4% خلال الأشهر الـ 4 الأولى من 2022.
بينما تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في البلاد حوالي 5.5% في عام 2022، ووفقا لمعهد المحاسبين القانونيين (ICA) في إنجلترا وويلز وكذلك أكسفورد إيكونوميكس، فإن الكويت ستحقق فائض موازنة هذا العام قدره 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الفائض الأول منذ 2014.
وخصصت الكويت نحو 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، والتي تنقسم إلى عدة مراحل حسب التقدم الذي تحرزه. كما ارتفعت صادرات البلاد من المواد الأولية إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة بنسبة 86.1% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 9.7% خلال يونيو. وسجلت الأسواق الخليجية تراجعات في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق السعودية وسوق أبوظبي أعلى خسارة، لينهيا الشهر بتراجع نسبته 10.8% و6.8% على التوالي.
كما تراجع سوقا قطر ودبي بما نسبته 5.6% و3.7% على التوالي. وقد تراجعت جميع القطاعات الخليجية خلال الشهر، وكان التراجع الأكبر في قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 10.6% و10.3% على التوالي.
كما انخفض قطاع العقارات والقطاع المصرفي بنسبة 9.9% و9% على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت أسهم البنوك الأكثر تراجعا، في ظل تراجع سهم بنك الرياض ومصرف الراجحي بنسبة 16.3% و16.6% على التوالي خلال الشهر.
وأشار «المركز» إلى أن معظم البنوك المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة خلال الشهر، وكان الارتفاع في الإمارات وقطر والبحرين بمقدار 75 نقطة أساس، بينما كان في السعودية 50 نقطة أساس، تجاوبا مع رفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5.9% ليصل إلى 27.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي والتدابير المالية الحكومية وازدهار السياحة في المنطقة بعد تراجع الجائحة.