أخلت الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة باقتراح مشروع دستور جديد في تونس مسؤوليتها من النسخة النهائية التي عرضها الرئيس قيس سعيّد بعد إدخاله «تحويرات جذرية» تضمنت «مطبات ومخاطر جسيمة»، وفق الهيئة.
وانتقد رئيس الهيئة وعميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد النسخة النهائية التي نشرت بالجريدة الرسمية بعد ختمها من قبل الرئيس والتي ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 الجاري.
وجاء في رسالة نشرها بلعيد في جريدة «الصباح» التونسية اليومية أمس «أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال بأن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية».
وقال بلعيد إن نص الدستور النهائي لا يمت بصلة للمسودة الأولى التي قدمتها الهيئة للرئيس قيس سعيّد، مضيفا أن «النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها».
ومن بين التحفظات التي أعلنها الصادق بلعيد أن الرئيس سعيّد عاد في الدستور الجديد إلى الفصل 80 من الدستور القديم ما يتيح له استخدام صلاحيات واسعة في فترة «الخطر الداهم» في ظروف يقررها بمفرده، مضيفا أن هذا ما من شأنه «التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين».
وكان الرئيس سعيّد استند إلى هذا الفصل بالذات لإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد قبل عام وتجميد البرلمان وحله من ثم حل المجلس الأعلى للقضاء وباقي الهيئات الدستورية واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل.
وبرر آنذاك خطوته في أعقاب احتجاجات في الشوارع، بإنقاذ الدولة من «الخطر الداهم» والتصدي للفوضى والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة خلال العقد الأخير منذ بدء الانتقال السياسي في 2011.