آخر مرة واجهت فيها شركة «أبل» بيئة تضخمية كالتي يعيشها العالم الآن، كانت بعد أقل من عام فقط على تحولها إلى شركة عامة وكان منتجها الأكثر مبيعا حينها الكمبيوتر المنزلي Apple II.
وفي مايو الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ العام 1981. وتشهد الأسواق الرئيسية الأخرى لمبيعات أبل مستويات تضخم مماثلة أو حتى أعلى.
وتواجه «أبل» تكاليف متزايدة للخدمات اللوجستية العالمية وفي رواتب الموظفين، بالإضافة إلى احتمال أن يؤجل المستهلكون ترقيات جهازها الأشهر «آيفون» بسبب انخفاض القوة الشرائية، كما يواجه عملاق التكنولوجيا أيضا قيودا على التوريد تتعلق بحملة الإغلاقات في الصين هذا العام ما قد يؤدي إلى تضرر الإيرادات بواقع 8 مليارات دولار.
ويمكن للعديد من الشركات، خاصة تلك التي تتمتع بقوة تسعير، أن تمرر زيادة التكاليف إلى عملائها عن طريق رفع الأسعار، خاصة إذا كان الطلب على منتجاتها قويا. وأبل إن لم ترفع أسعار أجهزة آيفون في الولايات المتحدة، إلا أنها تقوم بانتظام بتعديل الأسعار في جميع أنحاء العالم استجابة لتقلبات العملات. وفي بعض المرات، لجأت أبل لتغيير هيكل تسعير قائمة أجهزتها الجديدة.
من ناحية أخرى، بإمكان أبل «التهام» بعض التكاليف، مما سيؤدي إلى تضرر هوامش الربح، مع الحفاظ على استقرار الأسعار لتجنب تراجع الطلب.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، للمستثمرين خلال مكالمة الأرباح في أبريل «نحن نشهد بالتأكيد مستوى من التضخم أعتقد أن الجميع يراه».
وأضاف أن هناك موضعين على الأقل يظهر فيهما التضخم بالميزانية العمومية للشركة: هوامش الربح الإجمالية ونفقات التشغيل، وفق ما نقلته CNBC.
وبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة أبل للربع الأخير 43.7%، أعلى من توقعات المحللين، لكنه انخفض بشكل طفيف جدا عن الربع المنتهي في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ العام 2012، وفقا لبيانات FactSet.