بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، عرضت أمس تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي تقع على عاتقها مهمة صعبة تقوم على تطبيق إصلاحات يرغب فيها الرئيس المحروم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وكانت التشكيلة الوزارية مرتقبة جدا، وتم الكشف عنها قبل يومين من عرض رئيسة الوزراء اليزابيت بورن برنامج حكومتها أمام البرلمان، فيما لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة لحجب الثقة من الحكومة.
ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.
وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة زاد حزب «الجمهوريين» اليميني المعتدل من الآن الضغوط فربط تأييده المحتمل للحكومة الجديدة باحترام بعض الخطوط الحمراء.
وبعد مراوغات في أعلى هرم الدولة بشأنه منذ أسابيع عدة، أخرج وزير التضامن والمعوقين داميان آباد من التشكيلة الحكومية.
أما سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو فقد احتفظت بمنصبها.
وباتت حكومة اليزابيت بورن التي كانت مؤلفة من 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، تضم 41 عضوا بينهم 20 امرأة.