قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسواق الأسهم العالمية واصلت تراجعها في الربع الثاني من 2022، إذ أدى تشديد السياسات النقدية واستمرار تزايد معدلات التضخم لإثارة المخاوف من حدوث ركود تضخمي، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتبعت الأسهم الخليجية تراجع نظيراتها العالمية، ما أدى إلى محو المكاسب القوية التي حققتها في الربع الأول من 2021 نظرا لأخذ المستثمرين في الاعتبار تزايد المخاطر العالمية في ظل قيام البنوك المركزية الإقليمية برفع أسعار الفائدة في خطوة مماثلة لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.
وتسود أسواق الأسهم في الوقت الحالي حالة من الحذر المتزايد من قبل المستثمرين وتراجع معنوياتهم على نطاق واسع، والتي يرتكز معظمها على المخاوف المتعلقة بالنمو والتضخم، ما أدى إلى تزايد التوقعات السلبية على المدى القريب. وستعتمد آفاق نمو الأسواق إلى حد كبير على مدى فعالية البنوك المركزية في المهمة الصعبة المتمثلة في كبح جماح التضخم دون التسبب في ركود. وإذا نجحت مساعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق ذلك، فقد تتلاشى مخاوف المستثمرين، ما يؤدي بالتالي لانتعاش الأسهم. من جهة أخرى، هناك فرصة حقيقية لحدوث ركود تضخمي، وإذا حدث ذلك بالفعل، فقد تتزايد الضغوط على الأسهم وتدفعها لمزيد من التراجع.
الأسواق الأمريكية تقود التراجع
تفاقمت خسائر أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الثاني من 2022، والتي بدأت بالتراجع في مستهل العام الحالي نظرا لتأثر ثقة المستثمرين بتزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود. وسجل مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم خسائر حادة بنسبة 14% على أساس ربع سنوي على خلفية الأداء السلبي للأسواق الأميركية في ظل تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 16% و11%، على التوالي.
وحذت الأسواق الأوروبية حذوها، إذ خسر مؤشر يورو ستوكس 50 نسبة 11.5% من قيمته على أساس ربع سنوي. وساهم في الحد من خسائر الأسواق الناشئة تمكن الأسهم الصينية من تسجيل بعض النمو (ارتفاع مؤشر 300 CSI بنسبة +6% على أساس ربع سنوي)، وذلك بفضل السياسات النقدية التي طبقتها الصين وتخفيف بعض القيود المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19.
الأسهم الخليجية
بعد تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية في الربع الأول من 2022 مع تحسن أسعار النفط وآفاق النمو الاقتصادي، عادت مجددا وعكست اتجاهها بحدة في الربع الثاني من 2022، مع امتداد تأثير المخاطر العالمية لاقتصادات المنطقة. وتضررت ثقة المستثمرين من ارتفاع الضغوط التضخمية من الخارج، وذلك بفعل قيام البنوك المركزية الإقليمية برفع أسعار الفائدة لتوائم سياساتها مع الاحتياطي الفيدرالي، مما شدد أوضاع السيولة. كما قام بعض المستثمرين بتسعير مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يعني ضمنا ضعف توقعات الطلب على النفط (سجل شهر يونيو أول خسارة شهرية للنفط منذ نوفمبر 2021)، والتي تعتبر محركا رئيسيا لأداء الأسهم الإقليمية، إضافة لأثر جني الأرباح بعد المكاسب القوية في الربع الأول من 2022.
وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 14% على أساس ربع سنوي وقلص مكاسبه السنوية إلى 1.3% مقابل تسجيله لنمو بنحو 22% في أبريل. وجاءت السعودية في صدارة الأسواق الخاسرة (-12% على أساس ربع سنوي) وتبعتها البحرين (-11%)، بينما تراجع أداء بورصة عمان (-2%) التي شهدت أداء أضعف نسبيا في الربع الأول من عام 2022. كما تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 9%، مع انخفاض القيمة السوقية إلى 43.6 مليار دينار مقارنة بأعلى المستويات المسجلة على الإطلاق التي قاربت 50 مليار دينار في أوائل مايو الماضي، بينما تباطأت أنشطة التداول ووصلت قيمة الأسهم المتداولة لأدنى مستوياتها المسجلة في تسعة أشهر عند 53.6 مليون دينار يوميا في يونيو.