محمود عيسى
قال تقرير صادر عن مجموعة «جيه بي مورغان» المصرفية الاميركية ان اجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في جميع أنحاء العالم بلغ 56.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ويعتبر ذلك الادنى من حيث الاداء لفترة الاشهر الستة الاولى من العام التي تسجلها رسوم الخدمات المصرفية العالمية منذ عام 2019، وفقا لشركة «ريفينيتيف» العالمية المتخصصة بتزويد البيانات.
وخلال الربع الثاني من عام 2022، انخفضت الرسوم بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول من هذا العام، مما يمثل أبطأ ربع لتحقيق الرسوم على الخدمات الاستثمارية منذ الربع الأول من عام 2019.
وقد حافظت مجموعة «جيه بي مورغان» المصرفية على المركز الأول في تسجيل رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المكتسبة خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 3.8 مليارات دولار، وحافظت بالتالي على تصنيفها في المركز الاول للنصف الأول من عام 2021 واستحوذت على حصة متفوقة بلغت 6.6% في اوساط صناعة الخدمات الاستثمارية، على الرغم من انخفاض 1.6 نقطة من أسهم المحفظة.
وبينما ظلت مجموعة غولدمان ساكس في المركز الثاني مسيطرة على نحو 6.1% من حصة المحفظة العالمية، احتلت مجموعة بنك اوف اميركا للاوراق المالية المرتبة الثالثة برسوم قدرها 2.8 مليار دولار، وتلاها كل من بنك مورغان ستانلي وسيتي بنك في المركزين الرابع والخامس على التوالي، وبالتالي فقد احتلت البنوك الاميركية المراكز الخمسة الأولى في تحصيل رسوم الخدمات الاستثمارية العالمية.
وعلى الصعيد الاقليمي، هيمنت الأميركيتان على نسبة 49% من جميع الرسوم المحققة عالميا بقيمة 27.5 مليار دولار، ولكن بانخفاض نسبته 38% مقارنة بمستويات 2021.
اما مناطق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا فقد سجلت انخفاض الرسوم المحصلة بنسبة 35% لتصل إلى 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022. وبلغ إجمالي الرسوم في منطقة آسيا والباسيفيك 15.0 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2021، بينما انخفضت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في اليابان بنسبة 40% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
وفي ضوء الانخفاضات الكبيرة في عمليات الاكتتاب الاولي العام والمتابعات والعمليات القابلة للتحويل، فقد بلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في اسواق رأس المال 6.5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2022، بانخفاض 72% عما كانت عليه في 2021، وهي أبطأ اداء لفترة نصف سنوية من حيث تحصيل الرسوم على معاملات الاسواق المالية منذ النصف الأول من عام 2003 وفقا لما ذكرته شركة «رفينيتيف» التي قالت ان المستثمرين اصبحوا اكثر انتقائية بشكل متزايد بينما يعيدون التركيز على المقومات الأساسية للشركات بدلا من متابعة حركة وتوقعات «النمو»، لاسيما في ظل شح السيولة في السوق وانخفاض أسعار أسهم العديد من الشركات التي طرحت في اكتتابات عامة في العامين الماضيين.
وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال رئيس عمليات الاكتتاب العام العالمي في شركة «ايرنست آند يونغ» بول غو ان المستثمرين يعيدون التركيز على الشركات ذات نماذج الأعمال المرنة والنمو المربح، مع تضمين اساسيات البيئة والحوكمة والاعتبارات المجتمعية في قيم أعمالهم الأساسية.
وبمجرد أن تتلاشى حالة عدم اليقين وتهدأ التقلبات الحالية، فمن المرجح أن تعود العديد من الاكتتابات الأولية الضخمة التي تأخرت في النصف الأول الى الساحة المالية، ولكن غو قال «انه مع ذلك، فمن المرجح أن تستمر الرياح المعاكسة قوية، ومنها الضغوطات الجيوسياسية، وعوامل الاقتصاد الكلي، وأداء اسواق رأس المال الضعيف، وتأثير الوباء المستمر على انشطة السفر العالمي والقطاعات ذات الصلة».
الرسوم الحكومية ترتفع
وخلافا للبنوك والشركات الاستثمارية، قالت «ريفينيتيف» ان الرسوم التي حصلتها الحكومات في العالم والنشاطات المرتبطة بالوكالات بلغت 6.4 مليارات دولار، بزيادة 12% مقارنة بالعام الماضي، وهو القطاع الوحيد الذي شهد مكاسب سنوية مقارنة بعام 2021.
وشكلت الرسوم المستحقة على القطاع المالي 32% من إجمالي النصف الأول 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي.
وسجل قطاعا التجزئة والرعاية الصحية أقوى انخفاض في النسبة المئوية مقارنة بالعام الماضي بواقع 60% و55% على التوالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.