البطالة أنواع إجبارية واختيارية ومقنعة، وبتعريف بسيط لكل منها، الإجبارية هي أن الباحث عن عمل يسجل في إعلانات التوظيف حسب حاجة الجهات الحكومية والخاصة وينتظر وقد تطول فترة استدعائه للمقابلة سنة أو سنتين أو أكثر وقد لا يتم استدعاؤه لأن تخصصه الدراسي غير مطلوب في سوق العمل.
والبطالة الاختيارية هي أن الباحث عن عمل يسجل طلبه للتوظيف سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة ويتم استدعاؤه وترشيحه للعمل ولكن يرفض لأنه لا يرغب في العمل في جهة العمل التي قبلته للتوظيف ويرغب في جهات عمل أخرى هو يختارها وهذا يجعل فرص توظيفه تطول.
والبطالة المقنعة هي أن الشخص يعمل في الجهات الحكومية ولكنه زائد وفائض عن الحاجة ويعني ان عدد الموظفين في الجهة الحكومية أكثر من المطلوب وزائد عن الحاجة، وبذلك الكثير من الموظفين ليس لديهم عمل لأن هناك موظفين يقومون بهذا العمل حسب العدد المطلوب وأنواع هذه البطالة موجودة لدينا في الكويت ولها تأثير على الشباب والبلد وخاصة الشباب العاطل عن العمل بسبب البطالة لديه وقت وفراغ كبير والكثير منهم لا يعرفون كيف يستغلون وقتهم وخاصة اذا كان عندهم أصحاب سوء فسوف يقضون وقتهم بأشياء لها تأثير على صحتهم وأخلاقهم ودينهم وأسرهم والبلد سوف يتأثر بشكل غير مباشر بهم من مخالفة للقوانين وتعاطي المخدرات والمشاكل الأسرية.
لذلك أقترح على الحكومة أن تهتم بمواضيع تم طرحها سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة ولكن مازال منها لم يتم تنفيذه ومنها تعطل وتأخر تنفيذه، وعلى سبيل المثال موضوع مخرجات التعليم وعدم ملاءمته مع سوق العمل تم الاهتمام به من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ولكن مازالت هناك مشاكل في توظيف حديثي التخرج الكويتيين الذين تقدموا بطلب التوظيف في نظام ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بانتظار لفترة طويلة تصل الى سنتين أو أكثر، وهنا أحب أن أوضح أن هناك خريجين يصل دورهم في التوظيف ويتم ترشيحهم لجهة حكومية ولكن يرفضون هذا الترشيح قد يكون بسبب عدم مناسبة الوظيفة لتخصصهم أو بسبب الراتب حيث ان هناك جهات حكومية ذات ميزانية مستقلة رواتبها أعلى من الوزارات، ولذلك يفضلون العمل فيها، وهناك بعض هذه الجهات يتم توظيف بعض الخريجين عن الطريق الواسطة والمحسوبية وهذا الموضوع تمت دراسته وحله بمشروع البديل الاستراتيجي ولكن للأسف لم يتم تطبيقه، وكذلك هناك موضوع يحتاج الى الاهتمام به وتنفيذه وهو التعديل في قانون العمل في القطاع الأهلي بحيث يضمن الأمان والاستقرار الوظيفي للكويتيين للعمل في القطاع الخاص، لأن الكويتيين يترددون في العمل في الشركات والبنوك بسبب الاستغناء وإقالتهم، لأن جهة العمل الخاص تريد تخفيض مصروفاتها في الرواتب لأسباب مالية واقتصادية وتجارية وليس بسبب أداء وإنتاجية والتزام الكويتيين بالعمل وتم الاستغناء عن مئات الكويتيين في القطاع الخاص بسبب أزمات مالية واقتصادية.
[email protected]