أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيستقيل من منصبه بعد أن عصفت بمسيرته سلسلة من الفضائح أدت إلى تخلي وزراء الحكومة ومعظم نواب حزب المحافظين الحاكم عنه، مشددا على إلى أن «النظام البريطاني الرائع قادر على إنتاج قائد آخر».
وقال جونسون في خطاب مقتضب للشعب البريطاني أمس انه اتفق مع رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين في مجلس العموم غراهام برايدي انه سيتم البدء في اختيار رئيس وزراء جديد.
ورضخ جونسون أخيرا لضغط التيار المنادي برحيله بعد استقالة أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا في الحكومة وتزايد المطالبات بين المشرعين بضرورة تنحيه، وظهر ضعيفا معزولا خارج مقر إقامته في «داوننغ ستريت» ليؤكد أنه سيستقيل، وقال «يجب أن تبدأ الآن عملية اختيار الزعيم الجديد».
وأضاف: «عينت حكومة جديدة لتتولى المسؤولية معي حتى اختيار زعيم جديد».
وقال جونسون انه يستقيل من منصبه كزعيم لحزب المحافظين الحاكم، وسيبقى في منصبه كرئيس للوزراء بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس جديد للوزراء.
وبعد أيام من القتال للحفاظ على منصبه، تخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة بعد أن جاءت أحدث فضيحة في سلسلة من الفضائح التي شابت فترته لتكون القشة الأخيرة لداعميه.
وتأتي هذه الأزمة ايضا في وقت يواجه فيه البريطانيون ضغوطا هي الأشد منذ عقود على أوضاعهم المالية، وذلك في أعقاب جائحة كوفيد-19 والارتفاع المستمر للتضخم.
كما تأتي بعد سنوات قليلة من انقسام داخلي أشعله تصويت محتدم في 2016 على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وكذلك في مواجهة تهديدات تواجه تكوين المملكة المتحدة نفسها مع تزايد المطالب بإجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا والذي قد يكون الثاني خلال عشر سنوات.
وسيتعين على المحافظين الآن انتخاب زعيم جديد، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو شهورا، لكن كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض قال إنه سيدعو إلى تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم يتحرك حزب المحافظين للإطاحة بجونسون على الفور.
وغرقت قيادة جونسون في فضائح خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان آخرها حين اعتذر عن تعيين نائب في منصب حكومي، حتى بعد اطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء سلوك تحرش.
وبالإضافة إلى الفضائح، كانت هناك أيضا تحولات في السياسة، ودفاعا عن مشرع انتهك قواعد جماعات الضغط، وانتقادات بأنه لم يبذل جهدا كافيا لمعالجة التضخم حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
وتسارعت تطورات الأزمة السياسية في بريطانيا، خلال اليومين الأخيرين، إذ ارتفع عدد الاستقالات بين المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم إلى 55.
وسيستمر جونسون بمنصبه رئيسا للوزراء حتى انتهاء انتخابات حزب المحافظين، عندها سيعلن عن تعيين الفائز برئاسة الحزب رئيسا للوزراء ويتوقع أن يتم ذلك في أكتوبر المقبل.
ووفقا لموقع «بلومبيرغ»، فإن المرشح الأبرز لخلافة جونسون في منصب رئاسة الحزب، وبالتالي لمنصب رئاسة الوزراء، هي: وزيرة التجارة بيني موردانت.
وتمتلك موردونت صيتا كبيرا داخل حزب المحافظين، ولعبت دورا محوريا في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، كما تمتلك شخصية قوية وقيادية.
والمرشح الثاني للمنصب، هو وزير المالية المستقيل حديثا، ريشي سوناك ذو الأصول الهندية الذي يمتلك شعبية جيدة داخل الحزب، ولديه حضور قوي بين طبقة الشباب.
ووفقا لترشيحات محطة «سكاي نيوز»، فإن 3 عناصر من الحكومة يأتون في المراكز التالية لخلافة جونسون، خلف كل من موردونت وسوناك، وقد يتم تفضيلهم بالاختيار، وهؤلاء الثلاثة، هم: وزير الدفاع بن والاس، الذي أظهر استطلاع رأي مؤخرا أنه الأوفر حظا بين الجميع، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الصحة المستقيل حديثا، ساجد جاويد.
أما الترشيحات في المركزين 6 و7، وهما من المستبعد جدا اختيارهما، فهما: وزير المالية الجديد ذو الأصول العراقية ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت.
وكان جونسون قد وصل إلى السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، وتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، دعم بعض المحافظين بحماس الصحافي ورئيس بلدية لندن السابق بينما أيده آخرون، رغم وجود تحفظات، لأنه كان قادرا على استمالة قطاعات من الناخبين الذين كانوا يرفضون حزبهم عادة.
وتأكد ذلك في انتخابات ديسمبر 2019، لكن نهج إدارته القتالي والفوضوي في الحكم في كثير من الأحيان وسلسلة من الفضائح استنفدت رضا العديد من نوابه، بينما تظهر استطلاعات الرأي أنه لم يعد يحظى بشعبية لدى عامة الشعب.