دعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية إلى تشكيل «مجلس ثوري» يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حكم مدني ورفض المعارضة والشارع إعلان قائد الجيش.
واقترح التحالف الذي يحمل اسم «لجنة توحيد قوى الثورة» تكوين مجلس ثوري من مائة مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء.
وأعلن التحالف مقترحه خلال مؤتمر صحافي غداة قرار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.
وقالت منال صيام عضو لجنة التحالف خلال المؤتمر الصحافي إن «المجلس يهدف إيجاد آلية توحد قوى الثورة ويكون بمنزلة مركز قيادة العمل الثوري الموحد».
في هذه الأثناء، أكد التحالف الذي يضم الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بين بعض حركات التمرد المسلح والحكومة، في بيان انضمامه «إلى الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية دون شروط ونطالب بالالتزام باتفاقية جوبا للسلام».
وبالتزامن مع ذلك، واصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم في الخرطوم وضواحيها.
وبدأ المحتجون مساء الأربعاء اعتصاما وسط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، لتصبح نقطة الاعتصام الأولى خارج العاصمة.
وفي اعتصام وسط الخرطوم، أفاد صحافي وكالة «فرانس برس» بأن المعتصمين كانوا يشكلون حلقات للنقاش ليلا، بينما يقضي البعض الوقت في عزف الموسيقى على الغيتار وغناء الأغاني الوطنية.
وعلقت لافتات حمراء في أرجاء الاعتصام كتب عليها «ما بيننا وبينكم دماء غزيرة» و«الدم يقابله دم.. لا نقبل الدية».
ومارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم «الآلية الثلاثية»، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.