القاهرة ـ وكالات: أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب ـ الشيوخ) أنه رغم التوترات بين شركاء التجارة وانعكاساتها على حركة الملاحة والنقليات، وعلى انتظام سلاسل الإمداد الدولية، إلا أنه يمكن لمصر مواصلة استهداف إصلاح الميزان التجاري.
وذكرت خطة التنمية، بحسب اليوم السابع، أن ذلك يتحقق من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقات التجارية ومناطق التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر مع دول عديدة على مستوى قارات العالم.
وأشارت خطة التنمية إلى ما شهدته مصر من تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025 بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنويا من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوافر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد، ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.
يشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها، تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية ومن ضمنها ما يتعلق بالميزان التجاري والصادرات المصرية، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء ڤيروس كورونا أو الحرب الروسية ـ الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.