قد يفسر بعض مبرري حدوث الغلاء الذي طفا إلى السطح مؤخرا بأن سببه هو الحرب الروسية - الأوكرانية الجارية منذ نهاية فبراير الماضي ومازالت رحاها دائرة على الصعيد الدولي والتي لا يعلم إلا الله ما سترسو عليه، ولكننا نتساءل: هل تلك الحرب فعلا كما يرى المراقبون الاقتصاديون أنها تؤثر على العالم بأسره، وأن مصدر القمح على الكرة الأرضية هو أوكرانيا! قد يبدو هذا الرأي مفتقدا المصداقية الكاملة.
وعلى أية حال فإن هذا الغلاء الحاصل هو في تقديرنا مرده إلى بعض ضعاف النفوس الذين يتحينون الفرص كيفما كانت وكلما كانت.
إن ما يجري تحت نظر وسمع وزارة التجارة والصناعية ممثلة بإدارة حماية المستهلك هو أمر غير مقبول بتاتا، فكيف ارتفعت الأسعار بهذا الشكل الجنوني دون أن نرى خطوات فعلية جادة من قبل المعنيين لكبح جماح هذا الغلاء الذي يطول الجميع دونما استثناء؟.
وعودا على بدء نقول إن البضائع التي أصابها الغلاء الحاصل حاليا سدد المستورد ثمنها قبل الحرب الروسية - الأوكرانية، وهذا هو ما يحصل في حقيقة الأمر، فكيف يتم رفع الأسعار لبضائع تم استيرادها قبل تلك الأزمة؟!
إن في الأمر لبس أو غبش غير واضح يجب أن يكون دور المسؤولين في الدولة تقديم تفسير أو توضيح تفصيلي حول هذه القضية. أو فليتم كبح جماح الغلاء وفق رؤية حماية المستهلك وتدخله في هذا الصدد لوضع الأمور في نصابها. هذا من جانب.
من جانب آخر نرى أننا لو أوردنا نفس المبدأ السابق مع بوادر ظهور أي أزمة عالمية يطفو معها الغلاء إلى السطح ويظهر فيها جشع البعض من ناقصي الضمير والذين لا يهمهم من يتضرر كائنا من كان. ونقول إن نسبة الضريبة التي يدفعها التاجر في هذا البلد هي نسبة متواضعة جدا جدا مقارنة بأرخص بلد في رسوم وضرائب الجمارك. وبالتالي فإنه لا يحق لهذا التاجر أن يفرض نسبة ربح عالية، فلماذا الجشع هنا؟ ذلك الجشع الذي يأتي على ظهر المستهلك المسكين! وبالتالي فإن ما يجري في الشارع اليومي نجد أن الحاجة لتعزيز الرقابة والتفتيش على الحركة الاقتصادية والتجارية تتطلب زيادة مكاتب التفتيش والرقابة على ما يجري، ونقول في ختام مقالنا هذا: نعم لمزيد من تعزيز الدور الرقابي والتفتيشي من وزارة التجارة. والله من وراء القصد.
[email protected]