أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية- الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي، سارعت الدولة المصرية لوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلا عن المحافظة على مستويات الإنتاج من خلال الاستمرار والتوسع في المشروعات التنموية.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.