رفض رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون أمس تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلا إنه لا يريد الإضرار بفرصهم.
وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له منذ أن قال الأسبوع الماضي إنه سيتنحى عن منصبه «لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعمي له».
تصريحات جونسون جاءت بعدما انضمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى سباق خلافة جونسون ليرتفع عدد الطامحين للمنصب، في منافسة تتزايد حدتها، إلى 11.
وقالت تراس، التي شغلت في السابق مناصب وزارية أخرى تشمل التجارة والعدل والخزانة، إنها ستخفض الضرائب وتواصل السياسة الحازمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتسعى تراس لخلافة جونسون الذي اضطر لإعلان تنحيه يوم الخميس بعد انهيار حكومته من الداخل بسبب سلسلة من الفضائح دفعت عدة وزراء ومسؤولين الى تقديم استقالات جماعية.
وكتبت تراس في صحيفة ديلي تليغراف تقول «في ظل قيادتي، سأبدأ في خفض الضرائب من اليوم الأول لاتخاذ إجراء فوري لمساعدة الناس على مواجهة تكاليف المعيشة».
ويأتي السباق لانتخاب زعيم جديد بعد إحدى أكثر الفترات إثارة للاهتمام في التاريخ السياسي الحديث لبريطانيا وذلك عندما استقال أكثر من 50 من وزراء الحكومة موجهين انتقادات حادة لشخصية جونسون ونزاهته وتقاعسه عن قول الحقيقة.
وبسبب رفض كثير من المشرعين بقاء جونسون في المنصب لحين انتخاب خليفة له فإنه من المرجح أن يسرع حزب المحافظين بالعملية الانتخابية. ومن الممكن أن يصر الحزب على أن يحظى أي مرشح بتأييد نحو 30 عضوا في البرلمان قبل بدء التصويت لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين.
وبعد ذلك سيشارك نحو 200 ألف من أعضاء حزب المحافظين في اختيار زعيمه الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء من بين الاثنين الباقيين من التصفية وذلك بعد أسابيع من الدعاية الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.
وكان وزير المالية السابق ريشي سوناك أول متقدم بارز لشغل المنصب لكن هذا دفع منافسيه الى مهاجمة سياسته الاقتصادية والتعهد بخفض الضرائب رغم أن هذا الاختيار يدفع الحكومة إلى المزيد من الاقتراض.
وأطلق تسعة نواب بريطانيين محافظين أمس الأول حملتهم، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق سوناك في القضايا الضريبية، تظهر رغبة معلنة لدى المرشحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي لا نهاية لها والتي شابت ولاية جونسون.
وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تنذر بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.
وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد ترشيحهما مساء السبت في مقالين في صحيفة «صنداي تليغراف» المحافظة.
وشدد كل منهما على مشاريع خفض الضرائب، فيما يمثل نأيا بالنفس عن خط ريشي سوناك الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض في مشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخما غير مسبوق منذ 40 عاما.
ويتمتع سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة التي تم نشرها في ذروة الوباء، ولكنه أضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها. إلا أنه يبدو أنه نجح في العودة، كما بات يحظى بدعم كثير من النواب.
المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم وزير النقل غرانت شابس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وكذلك المدعية العامة - المسؤول عن تقديم المشورة القانونية للحكومة - سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.