- النجدي: الغش مؤثر على صحة المعاملة وخادش لشرعيتها
- الجميعة: لا بد من إفصاح المرأة عن أي عملية تجميل أو مرض أو عيب
- العصيمي: الإخفاء يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين
- العنزي: التغيير في الشكل يعد من الكذب والغش
- المهيني: الحياة الزوجية لا تستقيم بمثل هذه التصرفات
- السويلم: لايجوز للزوج فسخ العقد إذا لم يشترط
ماذا يحدث إذا فوجئ الزوج أو الزوجة بأن أحدهما قام بعملية تجميل لإخفاء عيوب لديه قبل الزواج، فهل يعطى الطرف الآخر الحق في فسخ عقد الزواج؟
هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا الاستطلاع:
يقول د.محمد الحمود النجدي: التعامل بين المسلمين يجب ان يكون قائما على الصراحة والوضوح لتستقيم العلاقات بينهم، وتسود أجواء الثقة والاطمئنان وتزول الخصومات، ومن هنا أكدت تعاليم الشريعة على وجوب الوضوح في اي معاملة بين طرفين، بأن يعرف كل طرف ما يأخذ وما يعطي، فلا يكون هناك جهل ولا غرر عند التعامل، ومن هنا حرمت الشريعة كل ألوان الخداع والغش والتدليس واعتبرته مؤثرا على صحة المعاملة وخدشا لشرعيتها في أبواب الفقه الإسلامي المختلفة من البيع والإجارة والزواج وغيرها، كما جاء في الحديث الصحيح: «لا يحل لمسلم أن يبيع لأخيه بيعا فيه عيب إلا بينه»، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من غش»، وفي لفظ «من غشنا فليس منا» رواه مسلم.
والعلاقة الزوجية هي من أرقى وأهم أنواع العلاقات، فينبغي ان تبنى على أساس من الصراحة والوضوح حتى لا تتعرض لأي اضطراب ولا تنافر ولا مشاكل بين الطرفين، ومن هنا يجب الصدق والصراحة والوضوح من قبل كلا الطرفين قبل العقد.
لا بد من الإفصاح
من جانبه، يقول د.جلوي الجميعة: ان عمليات التجميل لتغيير خلقة الله محرمة ولا تجوز، قال تعالى: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)، ومن هنا أتى النهي واللعن في النمص وهو نتف الحواجب لما فيه من تغيير ومن تقليد للكافرات، وأجاز العلماء عملية التجميل لإصلاح تشوه خلقي للمرأة او للرجل، أما عند الزواج فلابد من إفصاح المرأة او وليها عن اي عملية تجميل او مرض او عيب، وكذلك من جانب الرجل لأن ذلك هو النصح والصدق لشريك الحياة، ومما يحد من حالات الطلاق ويشعر الزوجين بالمصداقية والوضوح ويؤلف بين قلوبهما.
من حقه فسخ العقد
من جهته، قال د.محمد ضاوي العصيمي: ان اخفاء العمليات التجميلية عن الزوج او الزوجة لا يجوز، ويجب الافصاح عنه قبل الزواج، وإذا علم الزوج بذلك بعد الزواج يحق له طلب فسخ العقد لأن هذا يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين، وهذا امر مطلوب عند ارادة الزواج، ويجب ان تصارح المرأة من سيتزوجها والرجل ايضا بكل ما في الآخر من عيوب وكل ما تم اجراؤه سواء عملية تجميل او غيره حتى لو ادعى ان هذا الأمر يسير ولا يؤثر، فإذا كان لا يؤثر هذا بالنسبة لك فإنه يؤثر في غيرك، مؤكدا ان الصراحة مطلوبة في كل شيء سواء في العقود كلها والمعاملات المالية والبيوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
فإذا كان هذا في العقد والبيع الذي هو اثره اقل بكثير من العلاقة الزوجية فمن باب اولى يكون الافصاح عن العيوب اهم بكثير في الزواج اما الاخفاء فيعد غشا يجيز فسخ عقد النكاح.
من باب الغش
بدوره، يرى د.سعد العنزي انه يجوز فسخ عقد الزواج اذا تبين ان احد الطرفين كذب على الآخر في عدم الافصاح عن عمليات التجميل التي تم اجراؤها سابقا او تغيير الشكل لأن ذلك يعد من الكذب والغش والضرر فلابد من توضيح هذه الامور للخاطب قبل الزواج حتى لا يقع بالتدليس والكذب.
العيوب قسمان
يقول د.صلاح المهيني يجب ان نعرف العيوب التي ذكرها الفقهاء والتي تعطي للزوج حق فسخ عقد الزواج ولو رجعنا لكتب الفقهاء نجد ان العيوب تنقسم الى قسمين: القسم الأول: عيوب تمنع استمتاع الزوجين ببعضهما مثل: الخصاء والعنة... إلخ بالنسبة للرجال، والرتق والقرن والإفضاء وهي عيوب خلقية بالنسبة للنساء.
وهذه العيوب في جملتها تمنع الزوجين من الاستمتاع ببعضهما او تصعب عليهما عملية الاستمتاع. والقسم الثاني: عيوب مرضية كالجنون والجذام والبرص: لذلك الجواب يختلف بحسب نوع عملية التجميل (بغض النظر عن حكمها الآن) فإذا كانت العملية من نوع تصغير الأنف مثلا او تغيير شكل العين فهذا والله أعلم لا يعطي الزوج حق طلب فسخ عقد الزواج.
هذا من الناحية الفقهية، أما من الناحية السلوكية فكتمان اي شيء من هذا القبيل قد يفضي لإنهاء العلاقة الزوجية فالحياة الزوجية لا تستقيم ولا تنصلح بمثل هذه التصرفات وقد توقع في قلب الزوج بغض الزوجة وعدم رغبته في استدامة الحياة الزوجية بسبب هذا الكتمان والله أعلم.
قانون الأحوال الشخصية
وعن الأثر القانوني لعمليات التجميل وإخفائها يقول المحامي منصور السويلم: عقد الزواج من العقود التي نظم قانون الأحوال الشخصية آثاره والأصل فيه انه عقد دائم فكل شرط مضمونا وفقا للمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 حيث تنص على انه: (اذا اقترن العقد بشرط ينافي اصله بطل العقد) ونظم القانون حالات لانقضاء الزواج بغير الطلاق او التطليق وهي فسخ العقد كما عرفته المادة 99 من القانون سالف الذكر بأن نقض عقده عند عدم لزومه او حيث يمتنع بقاؤه شرعا وهو لا ينقص عدد الطلقات.
ومــن حالات الفسخ اقتران عقد الزواج بشرط لم يوف به المشروط عليه فيجوز حينئذ للمتعاقد فسخ العقد شريطة ان يكون الشرط لا يخالف مقتضى عقد الزواج ولا يخالف اصله فلو اشترط الزوج ان لا تجري الزوجة اي عملية تجميل بحسبان ان ذريته سيكون اشكالهم مختلفة جراء هذه العملية فيصح الشرط فإذا قامت بعملية تجميل جاز للزوج طلب فسخ العقد، اما اذا لم يكن الشرط مسجلا في عقد الزواج فإنه لا يجوز للزوج طلب الفسخ ويسقط الحق بالفسخ صراحة او ضمنا كأن يسكت الزوج مدة طويلة دون اعتراض، اما اذا ترتب على العملية عيب يؤثر على حق الاستمتاع فإنه يجوز للزوج او الزوجة طلب الفسخ لوجود عيب يحول دون الاستمتاع، والتجميل ليس عيبا يحول دون الاستمتاع والمشرع راعى ان اسباب الفسخ تحتاج لفحص قضائي فقرر ان فسخ الزواج يتوقف على القضاء به ولا يثبت قبل حكم القضاء.