تلا الأمين العام لمجلس النواب السريلانكي داميكا داساناياكي أمس خطاب استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، بشكل علني أمام نواب البرلمان ليبلغهم رسميا بأن منصب رئيس سريلانكا قد أصبح شاغرا، وبدأت بالتالي عملية البحث عن رئيس جديد.
وتم نشر أكثر من 100 من رجال الشرطة والأمن ببنادق هجومية على الطريق المؤدي إلى البرلمان (السبت)، حيث تم وضع الحواجز ومدافع المياه لمنع أي اضطرابات.
وقامت طوابير من قوات الأمن بدوريات على طريق آخر يؤدي إلى البرلمان، رغم عدم وجود دلائل على وجود أي متظاهرين.
وأوضحت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية أن مجلس النواب عقد جلسة خاصة لإبلاغ استقالة راجاباكسا بموجب الدستور. ونقلت عن الأمين العام قوله: «إنه سيتم الاستماع إلى الترشيحات لانتخاب الرئيس الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وإذا كان هناك أكثر من مرشح، فإن النواب سيصوتون يوم الأربعاء».
وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا أعلن أمس الأول الاستقالة الرسمية لراجاباكسا، ووافق البرلمان على استقالة الرئيس بعد فراره إلى سنغافورة هربا من المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين احتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.
وقد أدى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ اليمين الدستورية كرئيس بالإنابة.
وتم اختيار ويكريميسنغ الذي يريد المحتجون رحيله أيضا، كمرشح الحزب الحاكم للرئاسة أمس الأول، ما يشير الى احتمال أن تشهد البلاد المزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.
أما مرشح المعارضة للرئاسة فهو ساجيث بريماداسا، كما يخوض السباق أيضا النائب البارز للحزب الحاكم دولاس ألاهابيروما.
وكان ويكريميسينغ القائم بأعمال رئيس سريلانكا تعهد أمس الأول باستعادة القانون والنظام بعد أسابيع من الاحتجاجات.
وأصدر بيانا بعد ساعة من توليه مهام الرئاسة قال فيه إنه يقر بحق التظاهر السلمي، لكنه أضاف أن «هناك آخرين يحاولون الآن تخريب هذه الاحتجاجات».
وحثت بعثة الأمم المتحدة في سريلانكا كبار السياسيين في البلاد على ضمان انتقال سلمي للسلطة بما يتفق مع الدستور.
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة هناء سنجر حمدي - في بيان صدر عنها - «من الضروري أن يكون انتقال السلطة مصحوبا بمشاورات واسعة وتشمل الجميع تجري داخل البرلمان وخارجه»، بحسب ما أورده موقع «أخبار الأمم المتحدة».
وأشارت سنجر إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبرز أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليا ولمظالم الشعب.
وقالت إن «الحوار مع جميع أصحاب المصلحة هو أفضل طريقة لمعالجة الشواغل المتعلقة بتحقيق تطلعات كافة السريلانكيين».
وأضافت أن السلطات ينبغي عليها الآن «ضمان أن تمارس قوات الأمن ضبط النفس وتعمل بامتثال صارم لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، في حفاظها على سيادة القانون والنظام»، وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد «لدعم حكومة وشعب سريلانكا من أجل تلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل».