- 2.49 مليون عامل إجمالي قوة سوق العمل الكويتي بنهاية مارس 2022.. منها 613 ألف عامل منزلي
قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء لعدد العمالة بالكويت بنهاية الربع الأول من 2022، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.88 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وذلك مقارنة بـ 1.94 مليون عامل بنهاية الربع الأول من 2021.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها (القطاع العائلي) البالغة 613 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.49 مليون عامل، مقارنة بـ 2.59 مليون عامل بنهاية الربع الأول من 2021، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.5% من إجمالي العمالة بالكويت كما في نهاية الربع الأول.
الكويتيون العاملون بالحكومة
ذكر التقرير ان عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 362.1 ألف عامل، مقارنة بـ 338.5 ألف عامل بنهاية الربع الأول من 2021، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 6.9%، ويبلغ عددهم بالقطاع الخاص نحو 72.7 ألف عامل، مقارنة بـ 72.9 ألف عامل بنهاية الربع الأول من 2021، أي انها عمالة موزعة إلى 83.3% عمالة حكومية و16.7% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 45.1%، إضافة إلى نحو 4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي ان نحو 84.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه.
ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
متوسط الأجور بالقطاعين
وفيما يخص متوسط الجور في القطاعين العام والخاص، فقد بلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1823 دينارا، مقارنة بـ 1791 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، وللإناث الكويتيات نحو 1272 دينارا، مقارنة بـ1251 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3%.
فيما يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 322 دينارا، مقارنة بـ 306 دنانير بنهاية الربع الأول من 2021، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 493 دينارا، مقارنة بـ 468 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1504 دنانير، مقارنة بـ 1479 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 342 دينارا، مقارنة بـ324 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
متوسط الرواتب الحكومية
وعند تفصيل متوسطات الأجور بحسب القطاع، فقد بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1888 دينارا، مقارنة بـ 1869 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1318 دينارا، مقارنة بـ 1306 دينار بنهاية الربع الأول من 2021، بفارق بحدود 43.2% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 784 دينارا، مقارنة بـ 759 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 698 دينارا، مقارنة بـ 685 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.3%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1548 دينارا، مقارنة بـ 1534 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 741 دينارا، مقارنة بـ722 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، بفارق بين المعدلين بحدود 108.9% لصالح الكويتيين.
رواتب القطاع الخاص
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1567 دينارا، مقارنة بـ 1497 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، أي أدنى بنحو 17% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.
بينما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 994 دينارا، مقارنة بـ 946 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، أي أدنى بنحو 24.6% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 309 دنانير، مقارنة بـ 294 دينارا بنهاية الربع الأول من 2021، أي نحو 39.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
فيما يبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 435 دينارا، مقارنة بـ 407 دنانير بنهاية الربع الأول من 2021، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.8% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 37.8%.
يبلغ عددهم 613 ألف عامل.. منهم 306 آلاف من الذكور و307 آلاف من الإناث
ربع العمالة الوافدة بالكويت.. «منزلية»
ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما بنهاية الربع الأول من 2022 نحو 613 ألف عامل (651 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 306 آلاف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 307 آلاف عاملة، وذلك وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء.
يتصدر العمال الذكور القادمون من الهند بنحو 205 آلاف عامل (215 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 140 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية الربع الأول 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 23% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 95.2% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 1.9% وأدناها 0.2%.
وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 1.7% من جملة تلك العمالة، ثم بنين والسودان بنحو 0.3% و0.2% على التوالي.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، فسيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 726 ألف عامل (787 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، أي ما نسبته 29.1% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 35.2% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين، تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 450 ألف عامل (471 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، وبنسبة 18% من إجمالي العمالة ونحو 21.8% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 435 ألف عامل (411 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021) وبنسبة 17.4% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي 235 ألف عامل (246 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، أو ما نسبته 9.4% من إجمالي العمالة ونحو 11.4% من إجمالي العمالة الوافدة، وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي 204 آلاف عامل (209 آلاف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، وبنسبة 8.2% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.9% من إجمالي العمالة الوافدة.
بحجم إنتاج يبلغ 28.15 مليون برميل يومياً.. ونصيب الكويت منه 3%
الشرق الأوسط يستحوذ على 31% من إنتاج النفط العالمي
قال تقرير الشال إن تقرير الطاقة العالمي والصادر عن «شركة بريتيش بتروليوم BP» والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني، أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في 2021 ارتفع بنحو 5.8%، وكانت معدلات النمو في استهلاك الطاقة بالعالم مقارنة بمستوى 2020، قد ارتفعت في عام 2021 بنحو +14.7% للطاقة المتجددة، +6% للفحم، و+5.8% للنفط، و+5% للغاز الطبيعي، +3.6% للطاقة الذرية، مقابل انخفاض وحيد بنحو -2% للطاقة المائية.
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2021 ما نسبته 31.3% أي نحو 28.156 مليون برميل يوميا من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 89.877 مليون برميل يوميا، وكان نصيب السعودية من الإنتاج 12.2%، العراق 4.6%، الإمارات 4.1%، إيران 4% والكويت 3%.
وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 26.6% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأميركية 18.5%)، وأنتجت كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 15.4% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 12.2%)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 8.2% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.4%).
وأنتجت أفريقيا ما نسبته 8.1% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أميركا الجنوبية والوسطى ما نسبته 6.6% من حجم إنتاج النفط العالمي (البرازيل 3.3%)، وأنتجت أوروبا ما نسبته 3.8% من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 2.3%.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 38.1% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.4%، الهند 5.2%، اليابان 3.6%، وكوريا الجنوبية 3%)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 23.7% (الولايات المتحدة الأميركية 19.9%)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 19% (روسيا الاتحادية 3.6%).
وتنتج أميركا الشمالية نحو 28.1% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أميركا الشمالية أقل مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 25.6% من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة الأميركية 20.5%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 29.2% من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 11.8%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 22.7% (الصين 9.4%)، وتنتج نحو 16.6% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.