باهي أحمد
قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية، طارق الرفاعي إن الموازنة العامة الحالية للكويت تحمل مؤشرات إيجابية ستجعلها تشهد فائضا هذا العام بتحفيز من الارتفاع القياسي في أسعار النفط، إلا أن تلك المؤشرات الإيجابية في جوهرها تعد «نسبية» في ظل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، الذي سيشهد انخفاضا لا محالة، في ظل المتغيرات الاقتصادية عالميا.
وأكد الرفاعي أهمية أن تنتهز الكويت الفرصة السانحة حاليا في تنويع مصادر الدخل بها والخروج من دائرة «أحادية الإيراد»، وذلك عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، والعمل على تنفيذ رؤية الكويت 2035 والتي من بين أهدافها تعزيز مداخيل الكويت غير النفطية.
وحذر الرفاعي من احتمالية التباطؤ في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح تحت وطأة من الاطمئنان النسبي نتيجة العودة إلى زمن الفوائض المالية في الموازنة مجددا، مبينا أن تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات في الموازنة قد يواكب بتباطؤ في تلبية كثير من أهداف خطة التنمية.
وتطرق الرفاعي إلى أنه لا يجب الاطمئنان إلى ارتفاعات أسعار النفط حاليا كونها ترتبط بعوامل ومحفزات عالمية لا يمكن للكويت السيطرة عليها أو التحكم بها، مبينا في الوقت ذاته أن الارتفاع القياسي في أسعار النفط قد يستمر لعامين كحد أقصى، فيما تشير المتغيرات الاقتصادية عالميا إلى احتمالية حدوث انكماش اقتصادي لفترة في أوروبا والولايات المتحدة وهو مؤشر سلبي على أسعار النفط قد يدفع نحو انخفاض الطلب عليه ما يعني تراجع أسعاره مجددا.
واستشهد الرفاعي بالارتفاعات القياسية في أسعار النفط والتي حدثت مرتين في عامي 2008 و2014، إلا أنه بعدها شهدت الأسعار انهيارا كبيرا وتحول الفائض إلى عجز، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى انتهاز الفرصة الحالية بعين الاعتبار لتنفيذ الإصلاحات من موضع قوة دون ضغوط مالية.