أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» في سلسلة تقاريره حول «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة» عن توقعاته بأن يشهد قطاع العقار في الدولتين نموا متسارعا خلال النصف الثاني من العام 2022 مدعوما بقاعدتها الاقتصادية الراسخة. وتضمن التقريران تحليلا لأداء القطاعات الفرعية، مثل القطاعات السكنية، والمكتبية، والتجزئة، والضيافة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وتأثير مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والإصلاحات والمبادرات على هذا القطاع.
ويهدف التقريران اللذان أعدتهما شركة مارمور مينا إنتليجنس «مارمور»، الذراع البحثية لـ«المركز» بالاستناد إلى «المؤشر العقاري الكلي» الخاص «بالمركز»، إلى مساعدة المستثمرين على تحديد الوضع الحالي لسوق العقارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دراسة عدد من المؤشرات الاقتصادية.
ويشير تقرير «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بالإمارات العربية المتحدة للنصف الثاني من عام 2022» إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد بشكل عام صعودا في العام 2022، وارتفاعا في قيمة الإيجارات وأسعار العقارات. كما يلفت التقرير إلى أن حجم المعاملات في الربع الأول من 2022 في دبي بلغ أعلى إجمالي له، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة على الإطلاق، على مستوى دول المنطقة. وكان من بين العوامل الرئيسية التي عززت معدل النمو في قطاع العقارات بالإمارات الزخم التصاعدي في الاقتصاد الوطني مدعوما بارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والنتائج الإيجابية لمعرض إكسبو 2020 دبي.
وتواصل أسعار العقارات في الإمارات زخمها التصاعدي في عام 2022 مع ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في كل من دبي وأبوظبي بنسبة 11.3% و1.5% على التوالي خلال 12 شهرا حتى مارس 2022. واستمرت إيجارات العقارات المكتبية من الفئة الأولى في المدينتين في الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 9% و5% على التوالي على أساس سنوي. وفي قطاع التجزئة، شهدت دبي متوسط نمو في الإيجارات بنسبة 10.5% في الربع الأول من عام 2022، في حين شهدت أبوظبي تراجعا في متوسط الإيجارات بنسبة 7.8% في نفس الفترة. ولايزال أداء القطاع إيجابيا في ظل تزايد الطلب من المقيمين الجدد محليا ومن العلامات التجارية العالمية. كما شهد سوق الضيافة نموا كبيرا في جميع المؤشرات الرئيسية بما في ذلك معدلات الإشغال ومتوسط المعدل اليومي (ADR) والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) في الربع الأول. ويمكن أن يتراجع هذا النمو السريع على المدى القريب على خلفية الأحداث العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يواصل مسار النمو على المدى الطويل.
من جهة أخرى، يشير تقرير «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية للنصف الثاني من 2022» إلى أن سوق العقار السعودي بدأ بالتعافي بشكل كبير بعد التباطؤ الذي نجم عن جائحة كورونا، حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بينما استقر معدل أسعار الأراضي بشكل عام مع ارتفاع طفيف.
ويؤكد التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة، مثل ضمان امتلاك جميع المواطنين للمساكن، واشتراط أن يكون المقر الإقليمي للشركات الأجنبية في المملكة، قد منحت قوة دفع جديدة للقطاع العقاري. كما أن المبادرات الحكومية الأخرى مثل برنامج «سكني» الذي يمكن المواطن السعودي من امتلاك منزله الأول، وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، قد عززت الطلب على المنازل ذات الأسعار المعقولة. ويشير التقرير إلى أن المشاريع العملاقة في المملكة، ومنها نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية بالرياض، تظهر تحولا في الخيارات التفضيلية للمستهلكين، وفي عمليات التطوير العقاري أيضا.
ويتوقع التقرير أن يستمر الزخم الاقتصادي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 على ضوء الزيادة في إنتاج النفط، وأن يظهر قطاع العقار مزيدا من التعافي والاستقرار مع فرص لتسارعه خلال النصف الثاني من العام الحالي. كما يتوقع التقرير أن يستمر النمو في القطاع النفطي، والاستثمارات المحلية المتزايدة في القطاعات غير النفطية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وارتفاع الاستهلاك الشخصي، وازدياد رحلات الحج والعمرة تزامنا مع تخفيف قيود السفر، وستؤثر كل هذه العوامل الرئيسية إيجابا على الاقتصاد والقطاع العقاري.