بيروت ـ أحمد عز الدين
قررت هيئة مكتب المجلس النيابي بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة عقد جلسة عامة مطلع الأسبوع المقبل، على ان تعقد اللجان المشتركة جلسة بعد غد الخميس لإنجاز بعض المشاريع الحيوية.
بعد الاجتماع، تحدث نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، فأشار إلى ان الهيئة العامة ستبحث الأسبوع المقبل مشاريع مهمة تتعلق بالرواتب وتأمين القمح والسرية المصرفية، مشيرا إلى ان خطة التعافي تحتاج إلى درس بشكل أوسع، أما موضوع التحقيقات في انفجار المرفأ فإننا نعمل على مرسوم للهيئة العليا في مجلس القضاء وفقا للأصول، وقد أكد الرئيس بري انه عندها سيتم توقيع المرسوم خلال نصف ساعة.
بوصعب نفى ان يكون النواب يقبضون رواتبهم كما القضاة، على سعر 8000 ليرة للدولار، مؤكدا ان رواتبهم على سعر دولار 1500 ليرة لأنهم يحرصون على تسوية انفسهم بباقي الموظفين.
إلى ذلك، أقرت لجنة المال والموازنة عقد اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، تعديل قانون السرية المصرفية.
وقال النائب كنعان ان هذا الإقرار يخدم منع التهرب الضريبي، ومكافحة الفساد، وتمويل الإرهاب، والإثراء غير المشروع، وقد امهلنا الحكومة أسبوعا لإرسال المشروع المتعلق بأموال المودعين.
وأضاف: على الحكومة معالجة موضوع الموازنة العالقة على تعددية سعر صرف الدولار، كما انه يجب معالجة موضوع الرواتب، حيث لا يمكن للموظف بالقطاع العام ان يدفع للدولة على سعر السوق السوداء ويقبض على سعر دولار 1500 ليرة، وكانت الحكومة وعدتنا في في أبريل الماضي بمعالجة هذا الأمر دون جدوى. وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فإنه يجب التوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام والمطلوب حل الوضع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف وتحديد مصير الودائع.
من جهته، دعا النائب حسن فضل الله إلى إحداث خرق على الصعيد المالي والاقتصادي لأن الدولة معطلة وتنهار، والموظفون في قطاع العام في حالة إضراب وبالتالي الرواتب معطلة والموازنة مجمدة والمركب يغرق ولا توجد مبادرات فعلية بما فيها تشكيل الحكومة، والمطلوب وبالحد الأدنى خطوة تخفف حالة الانهيار ولا يجوز ان يبقى موضوع السرية المصرفية ستارا لحماية الفاسدين خصوصا من بنوا ثرواتهم على المال العام.