محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن نقص القوى العاملة يمكن أن يعيق نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نقلت المجلة عن وقائع ندوة نظمها بنك المشرق في دولة الإمارات ان الحكومات الخليجية مدعوة للاستثمار بقوة في تطوير المواهب المحلية ونشر استراتيجيات مبتكرة لخلق قطاعات سياحية قادرة على المنافسة.
وأوردت المجلة الاستنتاجات الرئيسية للندوة التي اجمع المشاركون فيها على أن قطاع السياحة الخليجية قد يواجه نقصا في المهنيين المهرة، علما أن الفنادق والمنتجعات هي صاحبة أكثر المشاريع التي يجري تنفيذها بصورة نشطة في صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.
وأشارت الندوة إلى أن قطاع الضيافة الخليجية سيكون بحاجة إلى حوالي 90 ألفا من المهنيين المهرة بحلول عام 2026، منهم حوالي 86 ألفا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع توقعات بازدياد العدد مع الأخذ في الاعتبار المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها، وفقا لما نقلته المجلة عن شركة شركة كولييرز للخدمات العقارية.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل والاستشارات العقارية في بنك المشرق سيريل لينكولن المشارك في الندوة ان من شأن النقص في هذا الجانب أن يؤثر على مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز سياحي عالمي.
واعتبرت المجلة ان تعليقات لينكولن شديدة الأهمية نظرا للكم الهائل من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، حيث انه في دول المجلس وحدها، هناك ما تزيد قيمته على 143 مليار دولار من مشاريع الترفيه والضيافة في مراحل التخطيط أو الإنشاء، وفقا لبيانات ميد بروجكتس، منها مشروعات بحوالي 28 مليار دولار قيد الإنشاء بالفعل، بما في ذلك تطوير مشروعات كبرى في السعودية والإمارات.
وقال إن ثمة أكثر من 115 مليار دولار من المشاريع السياحية في مراحل مختلفة قبل التنفيذ، ما يدل على الارتفاع المتوقع في الطلب على العمالة الماهرة، وان التحدي الماثل لا يكمن في غياب الفرص، بل في نقص القوى العاملة والمهارات الفنية، حيث تسبب وباء كورونا في خلق البطالة في قطاع السفر والسياحة ليس فقط في المنطقة، ولكن على مستوى العالم.
ومع تعافي الصناعة، هناك مؤشرات واضحة على الطلب، ولكن قد لا يختار جميع العمال العودة إلى أعمالهم.
وقال لينكولن إن غالبية مشاريع الترفيه والضيافة المخطط لها والجاري تنفيذها في دول المجلس تتركز على الفنادق والمنتجعات، حيث تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، تستحوذ السعودية على أكثر من 45% منها ضمن جهودها الرامية لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رئيسية.
ويقول لينكولن إن سوق المشاريع انعكاس لمدى أهمية قطاع السياحة بالنسبة للحكومات الخليجية، حيث يعتبر مساهما في الدخل القومي، فضلا عن كونه وسيلة لبناء العلامة التجارية للبلد، ولكن حتى مع عودة الاستقرار إلى الصناعة، فإنه يتعين القيام بالمزيد لتعزيز كفاءة التعافي في هذا القطاع المهم.