اتهمت مدّعية عامة أميركية، ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس السابق دونالد ترامب الذي لعب دورا أساسيا في الانتخابات التي أوصلت الجمهوري إلى الرئاسة عام 2016، بأنه ظن نفسه «فوق القانون»، وذلك أثناء محاكمة بانون لرفضه التعاون في تحقيق برلماني بشأن الهجوم على الكابيتول.
وقالت المدعية العامة أماندا فون إن بانون: «تجاهل الأوامر بالامتثال حتى بعدما رفض الكونغرس ذرائعه، كما أنه رفض تحذيرات كثيرة من أنه سيواجه ملاحقات ما لم يمتثل لأمر استدعاء كما كان مطلوبا منه».
وأضافت: «بذلك، منع المتهم السلطات من الحصول على معلومات مهمة كانت بحاجة إليها لمساعدتها على فهم ما حصل في السادس من يناير عام 2021 وكيفية التأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا». ورأت فون أن «المتهم قرر أنه فوق القانون».
من جانبه، صرح محامي بانون، إيفان كوركوران بأن «أحدا لم يتجاهل أمر الاستدعاء»، مؤكدا أن مفاوضات جرت مع اللجنة بشأن تاريخ مثول موكله.
وبانون كان مستشارا بعيدا عن الأضواء لكنه مؤثر جدا، وقد أعطى منحى شعبويا جدا لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية العام 2016، قبل أن يدفع إلى المغادرة في العام التالي.
وبقي ترامب وبانون مقربين، وكانا على تواصل في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير، بحسب اللجنة النيابية المسؤولة عن توضيح دور ترامب في الهجوم.
وللوقوف على طبيعة محادثاتهما، استدعت اللجنة ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنه رفض، متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية.
وفي نوفمبر 2021 وجّه القضاء إلى بانون رسميا تهمة عرقلة سير العدالة.